محل مصرف درآمد مالیاتی مشخص نیست

گروه تجارت و توزیع
از آن‌جایی که درآمدهای مالیاتی منبع مهم درآمدی در بسیاری از کشور‌ها به‌شمار می‌آید، ترغیب و ایجاد انگیزه در مردم یکی از شیوه‌های معمول نظام مالیاتی است. از جمله مهم‌ترین راهکارهایی که به گفته کارشناسان در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواهد افتاد، فرهنگ‌سازی مالیاتی، ایجاد حس اعتماد در مردم با ارائه خدمات حاصل از مالیات به آنها، کاهش جرائم اقتصادی و فسادهای مالی، ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری در مسئولان، توزیع و تخصیص بهینه درآمدهای مالیاتی و هدفمند کردن نظام مالیات‌ستانی است. درحالی که در شرایط کنونی کشور عدم شفافیت مالیاتی مانع از پیاده‌سازی این راهکارها شده و باوجودی که میزان درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه با میزان درآمدهای مالیاتی وصول شده مطابق نبوده و از طرفی فرار مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی سد راه عملیاتی شدن اهداف مالیات‌گیری شده، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی، خواهان معافیت‌های مالیاتی هستند و برخی دیگر از سقف تعیین شده مالیات‌ها گلایه می‌کنند، بنابراین اصلاح شیوه‌های مالیات‌گیری مدام به تاخیر می‌افتد و هر بار با شروع یک ماجرای تازه سر باز می‌کند. با این وجود براساس آنچه آمارها نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی سه ماهه سال 95 در مدت مشابه سال‌های قبل روند افزایشی داشته است. به‌طوری که طبق گزارشی که از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی در سه ماهه اول سال 95 منتشر شده حدود 21 هزار میلیارد و 120 میلیون تومان درآمد مالیاتی کسب شده است میزان درآمدهای مالیاتی در بهار سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.6 درصد افزایش یافته که البته این میزان در سال 94 به سال 93 حدود 20.6 درصد بوده است. با این حساب باوجود رقم40 هزار میلیارد تومانی مالیات مصوب شده برای سه ماهه سال 95 معادل 50 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.
کامران ندری، استاد دانشگاه:
 فسادهای مالی به صفر برسد
میزان مالیات‌ها معمولا براساس سود و درآمد بنگاه محاسبه می‌شود، طبیعتا زمانی که بنگاه سود و منفعت کافی را حاصل نمی‌کند، توان مالی خود را برای پرداخت میزان مالیات سابق از دست می‌دهد. چنین وضعیتی در شرایط رکودی به وضوح دیده می‌شود به‌طوری که بنگاه‌ها گاها برای گریز از میزان مالیات درنظر گرفته شده متوسل به تغییر صورت‌های مالی خود می‌شوند البته این موضوع به عامل مهم‌تر دیگری نیز وابسته است و آن خلأ نظارت‌های قانونی و ضعف قوانین مالیات‌ستانی است به‌طوری که نبود یک سامانه اطلاعاتی و آماری از مالیات‌ها منجر شده فرار مالیاتی و تخلفات مالیاتی افزایش پیدا کند و این مساله ربطی به شرایط رکودی و ... ندارد بلکه در هر شرایطی زمینه را برای کاهش درآمدهای مالیاتی مساعد کرده است. از منظر تئوری و نظری زمانی که سامانه آماری مناسبی از وضعیت مالیات‌ستانی وجود داشته باشد که در آن متناسب با وضعیت واقعی بنگاه‌ها به‌طور خودکار از آنها مالیات دریافت شود، ثبات‌سازی خودکار در اقتصاد و نرخ مالیات‌ها به وجود می‌آید و نیازی به معافیت‌های مالیاتی نیست اما در حال حاضر عدم اصلاح قوانین مالیاتی و گرفتن میزان مقطوعی از مالیات توسط ممیزان مالیاتی که بدون درنظر گرفتن وضعیت بنگاه‌ها به آنها شرایط سختی را تحمیل می‌کنند، هم انگیزه مالیات‌دهی در بنگاه‌ها و هم میزان درآمدهای مالیاتی را کاهش داده است. از طرفی به‌دلیل نبود همین سامانه اطلاعاتی و نبود نظام آماری جامع، بنگاه‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و فرار مالیاتی و تخلفات مالیاتی روزبه‌روز درحال افزایش است. علاوه بر آن دولت تاکنون نتوانسته است حس و انگیزه لازم برای پرداخت مالیات را در مردم ایجاد کند، برای مثال درحالی که لازم است درآمدهای مالیاتی صرف رفاه مردم و خدمات‌رسانی به آنها شود، حقوق‌های نجومی سر درمی‌آورد و مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌کند. مردم برای پرداخت مالیات باید انگیزه داشته باشند و این انگیزه زمانی در مردم به وجود می‌آید که دولت به آنها ثابت کند مالیات‌ها صرف رفاه و بالا بردن خدمات عمومی می‌شود،بنابراین به‌طور کلی دولت‌ها چندین وظیفه مهم درامر مالیات‌ستانی دارند؛ 1. سامانه جامعی از اطلاعات مالیاتی داشته باشند که در آن سود واقعی بنگاه‌ها تعیین شود و نرخ مالیات براساس این سود درنظر گرفته شود. 2. قوانین مالیاتی اصلاح و از فرار مالیاتی و تحمیل فشار مالیاتی جلوگیری شود. 3. شیوه‌های اخذ مالیات به‌روز و کارا باشد مثلا ماموران مالیاتی آموزش‌های لازم برای اخذ مالیات را ببینند و امکان تخلف و فساد در آنها به صفر برسد. 4. دولت‌ها با افزایش سطح رفاه مردم به آنها انگیزه کافی برای پرداخت مالیات را بدهند.
محمود جام‌ساز، پژوهشگر اقتصادی:
استفاده از مالیات‌ها در امور رفاهی
دولت‌ها برای اداره امور کشور نیازمند تامین منابع مالی هستند. در کشورهای پیشرفته مهم‌ترین منبع مالی دولت‌ها مالیات اعم از مستقیم و غیرمستقیم است. سایر منابع، عوارض و فروش خدمات دولتی و درآمدهای ناشی از تراز مثبت تجاری و همچنین فروش منابع طبیعی و ملی است که در کشورهای دارای این منابع که مهم‌ترین آن نفت، گاز و محصولات معدنی است، منبع اصلی منابع مالی دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. طبق مطالعاتی که انجام گرفته، دولت‌های بهره‌مند از ذخایر غنی و منابع طبیعی تمایل کمتری به استقرار نهادهای دموکراتیک و حرکت به سمت حکمرانی خوب دارند زیرا وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی در قالب خام‌فروشی چندان آنها را به پاسخگویی در مقابل جامعه متعهد نمی‌سازد زیرا درآمد نفت براساس قدرت بوروکراتیک دولت و سهم‌خواهی اجزا و نهادهای دولتی و حاکمیتی وابسته به رانت‌های اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شود نه براساس عملکرد بازار.
هنگامی که قدرت بوروکراتیک دولت‌ها نظیر دولت‌های نهم و دهم منابع سرشار نفت را در جهت اهداف گروهی و جناحی و ایدئولوژیک خود و صدالبته ترجیح منافع شخصی بر مصالح ملی هزینه می‌کند، در واقع عاملی برای ممانعت از تولید نهادهای مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشور که باید مبتنی بر عملکرد اقتصادی بخش خصوصی به‌وجود آیند، می شوند یا از رشد نهادهای موجود از طریق سنگ‌اندازی‌های قانونی جلوگیری می‌کنند و اسباب رشد نهادهای مخالف توسعه را فراهم می‌آورند به هر حال دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی در جهت تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی خود عمل می‌کنند که غالبا این اهداف براساس آنچه که پیش‌بینی شده نیز
محقق نمی‌شود.
سیاست‌های مالی دولت معطوف به تغییرات در هزینه‌های دولت، میزان مالیات‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده است که مسلما در تقاضای عمومی اقتصادی جامعه و عرضه کل اثرگذار است. در سیاست‌های پولی دولت از طریق کنترل حجم پول، نقدینگی و نرخ بهره و تغییرات در شرایط اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی، اهداف معینی را  دارد که اهم آن کمک به رشد اقتصادی، ثبات ارزش پول، موازنه تراز پرداخت‌های خارجی و کنترل نقدینگی است.
 در سیاست‌های مالی تغییر در میزان هزینه‌های عمرانی و جاری یعنی هزینه‌های عمومی درواقع در ارتباط با تغییر در حجم مالیات‌های مستقیم و پرداخت‌های انتقالی دولت و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است.
هنگامی که کشور از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار می‌شود، چندان اعمال انضباط پولی و مالی در اجرای بودجه به اعتبار تجارب تاریخی به خرج نمی‌دهد اما بالعکس در زمانی که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف نظیر تحریم‌های گسترده خارجی در رابطه با فروش نفت و مراودات بانکی و بیمه‌ای از یکسو و کاهش بهای جهانی نفت از دیگر سو، کاهش پیدا می‌کند،دولت ناگزیر است که تامین مالی خود را از منابع دیگری که اهم آن مالیات‌ها  و عوارض است، تامین کند و از آن جایی که نظام مالیاتی در کشور ما طی سال‌ها دچار تغییر و تحول در جهت مدرن‌سازی و نحوه مالیات‌ستانی نشده، متاسفانه در این زمینه عملکرد دولت چندان کارایی لازم را ندارد زیرا بسیاری از نهادهای حکومتی و فرادولتی و شبه‌دولتی که از قدرت‌های رانتی برخوردارند، از پرداخت مالیات گریزانند و اینک که معافیت مالیاتی اینگونه نهادها لغو شده نیز چندان در فرایند مالیات‌ستانی دولت تغییراتی ایجاد نشده است زیرا این نهادها گزارش‌های مالی دلخواه خود را توسط موسسات حسابرسی رسمی که مورد وثوق و انتخاب وزارت دارایی است، به تایید می‌رسانند و به سبب برخورداری از قدرت‌های فراقانونی و رانتی ، موسسات حسابرسی قادر به رد دفاتر یا علی راس کردن آنها نیستند.
 این در حالیست که به‌ندرت اتفاق می‌افتد که دفاتر یک موسسه تولیدی و تجاری بخش خصوصی مورد تایید ممیزان مالیاتی قرار بگیرد و علی‌الراس نشود. به هر حال در حال حاضر که شرایط اقتصادی در وضعیتی نیست که باوجود رشد اقتصادی مثبت ناچیزسه دوره متوالی چهارماهه بتوان آن را به رونق اقتصادی تعبیر کرد، دولت لازم است در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی از طریق بانک‌ها و کمک‌های یارانه‌ای درباره بهره تسهیلات به موسسات کوچک و متوسط تولیدی از میزان مالیات‌های آنها بکاهد تا به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند ولی دولت تمام اقتدار خود را روی اخذ مالیات از موسسات بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی متمرکز کند تا بتواند منابع لازم خود را به جهت اداره کشور و دیوان سالاری بزرگ خود به‌دست آورد اما در زمان رونق اقتصادی هر فرد حقوقی و حقیقی که به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است، دارای وظیفه‌ای ملی و قانونی برای پرداخت مالیات حقه به دولت است اما انگیزه پرداخت مالیات به دولت منوط به میزان اعتقاد و اعتماد جامعه به دولت است که بداند منابع مالیاتی را در جهت تعالی و رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه هزینه می‌کند اما درشرایطی که همگان واقف هستند که بیشتر طبقات آسیب‌پذیر و ضعیف یعنی حقوق‌بگیران و همچنین تولیدکنندگان بخش خصوصی غیروابسته که دارای حسابداری قیمت تمام شده و شفاف هستند، مالیات می‌پردازند و اقویای اقتصادی راه مالیات‌گریزی را نیک دانسته و از پرداخت مالیات حقه و قانونی دولت امتناع می‌کنند، مشخصا رغبتی در بخش خصوصی برای پرداخت مالیات ایجاد نمی‌شود به‌ویژه آنکه مردم اطمینان لازم را در نحوه هزینه‌کرد مالیات ندارند و خدمات کافی نظیر بیمه درمانی، آموزشی، بهداشتی و امثال آن دریافت نمی‌کنند. مردم باید بدانند در مقابل مالیاتی که می‌پردازند، چه خدماتی دریافت می‌کنند.
کمتر موسسه آموزشی دولتی‌ای است که باوجود ممنوعیت دریافت شهریه، پولی از مراجعان مطالبه نکند. پرداخت 70 درصد هزینه‌های درمانی، بهداشتی و بیمارستانی توسط بیمه‌شدگان واقعا غیر قابل تحمل است. پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، تامین سبد مصرفی و معیشتی افراد ضعیف و آسیب‌پذیر را با چالش روبه‌رو ساخته است. دولتی که پرداخت حقوق 8 و نیم میلیون نفر از کارمندان نظامی و نیروی انتظامی و بازنشسته و ... را در تعهد دارد، چگونه قادر است خدمات شایسته‌ای به مالیات‌دهندگان ارائه کند؟ به هر حال شفافیت در عملکرد دولت طبیعتا اعتماد مردم را نسبت به دولت جلب خواهد کرد و از آن جایی که شهروند به توسعه و رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی کشورش علاقه‌مند است (زیرا منافع و مصالح عمومی شامل حال شهروندان می‌شود و راه و بهداشت، آموزش، درمان و بیمه وی را قانونمند و تامین می‌سازد) از اینرو از فساد مالی و عملکرد مالی، شناخت دولت و عدم پنهان‌کاری حتی به‌عنوان حفظ مصالح ملی قادر است در میان مدت جاذب اعتماد و اطمینان آحاد مردم جامعه باشد. ضمن آنکه دولت نیازمند آن است که تغییر و تحول در نظام مالیات‌ستانی را براساس الزامات علم اقتصاد و مبانی روش‌های مدرن که در کشور‌های توسعه یافته تجربه شده،  ایجاد کند.