نرخ ارز در سال آینده چه می‌شود؟

با نگاهی به گذشته می‌توانیم ببینیم که این موضوع در دوره نهم تا اواسط دوره دهم ریاست‌جمهوری نیز اتفاق افتاد و از سال 1384 تا اواسط سال 1390 حدود 6 سال نرخ ارز تقریبا ثابت ماند کما اینکه در دوره هشتم ریاست‌جمهوری نیز از سال 1380 تا سال 1384 تقریبا نرخ ارز ثابت مانده بود لذا توانایی دولت در کنترل نرخ ارز برای حداقل یک دوره چهار ساله مسبوق به سابقه است اما سوال این‌جاست که این کنترل تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
1.برخلاف برخی نظرات که می‌گویند نرخ ارز را باید مکانیزم بازار آزاد تعیین کند، مهم‌ترین شرط بازار آزاد عرضه‌کنندگان و تقاضا‌دهندگان فراوان هستند درحالی که تقریبا 80 درصد ارز بازار از طریق دولت عرضه می‌شود لذا بحث مکانیزم بازار آزاد نمی‌تواند راسا تاثیرگذار باشد چه اینکه یک طرف بازار، (عرضه) به‌صورت انحصاری متعلق به دولت است.
2.دولت ارز را چه می‌کند؟ پاسخ این سوال این است که ارز مورد نیاز دولت بعد از چند بار گردش تبدیل به ریال و مخارج حقوق کارمندان، یارانه، مستمری بازنشستگان و سایر هزینه‌ها از محل این درآمد تامین می‌شود.
3.درآمد دولت عمدتا از محل فروش نفت و مالیات است و مالیات نیز تابعی از شرایط اقتصادی است لذا اگر بحث درآمد دولت از فروش نفت را به‌عنوان عامل مهم اقتصاد در بودجه فرض کنیم، درمی‌یابیم که درآمد دولت ناشی از میزان فروش نفت (تعداد بشکه) ضرب در قیمت جهانی نفت (به دلار) ضرب در نرخ تسعیر ارز (به ریال) است؛ با ملاحظه این معادله متوجه می‌شویم درآمد نفت در بودجه به‌صورت ریالی تابعی از سه متغیر میزان فروش نفت، قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.
4.افزایش فروش نفت بستگی به میزان استخراج، سهمیه اوپک، توان بازاریابی و سایر عوامل پیچیده در بازار فروش نفت دارد که به‌راحتی و در بودجه نمی‌توان عنوان کرد که فرضا سال آینده می‌خواهیم فروش نفت را دو برابر کنیم و به‌صورت جهشی افزایش دهیم. این امکان در بلندمدت بیشتر کارآمد خواهد بود تا در کوتاه‌مدت.
قیمت نفت: این عامل کاملا خارج از کنترل دولت در بودجه است و بنا به گمانه زنی‌ها قیمت نفت برای سال آینده در بودجه 96 حدود 47 دلار پیش‌بینی شده است که با توجه به قیمت‌ها مقداری خوشبینانه است و به‌طور مثال روسیه 40 دلار پیش‌بینی کرده است. نرخ تسعیر ارز: یعنی نرخ ارزی را بفروشیم که بدانیم با درآمد ریالی آن هزینه‌های دولت پوشش داده می‌شود یا نه؟ پاسخ به این سوال ساده است اگر قیمت نفت بالا رود یا روش جدیدی برای افزایش استخراج و فروش نفت پیدا کنیم، می‌توان در قیمت دلار را در همین حد نگه داشت و اگر نتوانیم، سه راه برای تامین نیاز ریالی و کسری بودجه کشور باقی می‌ماند:
الف: تصمیم به طراحی مدل اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه دولت، اصلاح نظام پولی و مالی و خروج از رکود و رونق اقتصادی که این مقوله در سال آخر دولت خوشبینانه است.
ب: استقراض از بانک مرکزی که خود اثرات نامطلوب اقتصادی خواهد داشت.
ج: افزایش ریالی نرخ ارز جهت تامین ریال مورد نیاز برای پرداخت حقوق میلیون‌ها کارمند و بازنشسته و یارانه و سایر هزینه‌های جاری.