صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌و‌کار» گزارش می‌دهد

استخدام‌های هزینه بر دولتی

آزمون استخدام 19 هزار نفر که به گفته مسئولان با سهم برابر زن و مرد در سال جاری برگزار می‌شود اگرچه تا حدود زیادی در جذب افراد بیکار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موثر خواهد افتاد اما استخدام‌ها معمولا در یک توزیع نابرابر از نظر رشته‌ای و مقطع تحصیلی صورت می‌گیرد، ردپای بیکاری در آن مشهود است.

ثمانه نادری

آزمون استخدام 19 هزار نفر که به گفته مسئولان با سهم برابر زن و مرد در سال جاری برگزار می‌شود اگرچه تا حدود زیادی در جذب افراد بیکار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موثر خواهد افتاد اما استخدام‌ها معمولا در یک توزیع نابرابر از نظر رشته‌ای و مقطع تحصیلی صورت می‌گیرد، ردپای بیکاری در آن مشهود است. به عبارتی جذب نیرو در این استخدام‌ها بر اساس نیاز مناطق مختلف به رشته‌های دانشگاهی شکل گرفته که بر اساس آن در برخی از شهرها تعداد تقاضا برای استخدام افراد در یک رشته با یک مقطع تحصیلی خاص خیلی بیشتر و در برخی شهرها خیلی کمتر نمود داده شده است. به عبارتی توزیع رشته‌ها بر اساس نیاز مناطق است نه بر طبق مازاد و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌ها و مقاطع مختلف. ازاینرو طبق روال معمول جای خالی برخی از رشته‌های دانشگاهی به وضوح در آزمون‌های استخدامی دیده می‌شود و اگر هم سهمی برای آنها در اینگونه استخدام‌ها در نظر گرفته شده، بسیار
ناچیز به نظر می‌رسد.

بی‌توجهی به تراکم نیروی بیکار برخی از رشته‌ها
 ازاینرو در حالی که در برخی از شهرها تعداد فارغ‌التحصیلان در یک رشته بسیار زیاد است، بازار کار از آن رشته اشباع شده و نیروی تحصیلکرده آن شهر مجبور به ترک و مهاجرت از آن شهر می‌شود یا اینکه 4، 7 یا به عبارتی 10 سال تحصیل خود را به بطالت گذرانده یا اینکه با همان مدرک دیپلم متقاضی کار در یک حرفه نامربوط با رشته خود شده یا تغییر رشته ‌می دهد. به هر حال همانطور که کارشناسان نیز می‌گویند تبعات هریک از این موارد کمتر از بیکاری نیست. مهاجرت مشکلات خاص خود را دارد و همواره دغدغه شهرهای بزرگ در انفجار جمعیتی، افزایش آلودگی و مشکلات حمل و نقل افراد را در پی داشته است. تغییر شغل نیز نیاز به گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی و پشت سر گذاشتن یک دوره زمانی دارد و از آن جایی که معمولا‌ این آموزش‌ها به صورت فشرده است و فرد از روی ناچاری همراه با روی گردانی از رشته دانشگاهی مورد علاقه خود برگزیده است، بازتاب و انعکاس مثبتی نداشته و نتیجه آن ورود افرادی به بازار کار است که کارفرمایان به لحاظ مهارتی رضایت چندانی از آنها ندارند.

به هدر دادن سرمایه جوانی نیروی کار
همچنین لازم است بدانیم برخی از آمارها از میانگین 6 میلیون بیکار در کشور حکایت دارند که 5 میلیون نفر  آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که وقت خود را تنها صرف گرفتن مدرک کرده‌اند و حتی به فرض پیدا کردن شغل متناسب با همان مدرک نیز نمی‌توانند موافق و همگام با بازار کار عمل کنند. به همین دلیل می‌بینیم بیکاری همزمان شده با خالی ماندن یک میلیون و 589 هزار و 329 فرصت شغلی اعلام شده از سوی کارفرمایان.
از سوی دیگر افراد فارغ‌التحصیل برای کسب مهارت با طی کردن یک یا چند سال زمان در دانشگاه‌ها و موسسه‌های کارورزی، بزرگ‌ترین سرمایه خود یعنی نیرو و شادابی جوانی را هزینه می‌کنند. سرمایه‌ای که از دست دادن آن شاید بیش از بیکاری برای جامعه خطرناک باشد آن هم جامعه ما که در شرایط مواجهه با بحران سالمندی قرار گرفته است.
بنابراین در حالی که برخی از افراد سالمند کشور ما در چند سمت مهم قرار گرفته و در پی آن فساد‌های چندین میلیاردی شکل می‌گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار کشور یعنی جوانان، بیکاری است. این مساله اساسی که در حال حاضر تاثیر آن در جامعه به صورت بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی، در خانواده به شکل مساله طلاق، اعتیاد، تجرد و عدم مسئولیت‌پذیری و در اقتصاد به صورت بهره‌وری پایین خود را نشان داده است، ابعادی وسیع پیدا کرده که در هر صورت باید برای حل آن چاره‌اندیشی کرد اما نه مانند وعده‌هایی که چهار یا پنج ساله شده اما محقق نشده است و عملی شدن آن از این سال به سال بعد واگذار می‌شود. برای نمونه قانون یک شغله شدن دو شغله‌ها چندین سال است که از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما در عمل قابل ملاحظه نیست. چند روز گذشته نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر اجرایی کردن آن تاکید کرد که باز باید منتظر ماند و دید و در واقع چه زمانی تحقق پیدا می‌کند.

توزیع نابرابر شغل‌های دولتی
مساله دیگر شکاف و نابرابری افراد جامعه در کسب مشاغل دولتی و فرصت‌های شغلی است به‌گونه‌ای که معمولا مشاغل دولتی به گونه‌ای توزیع شده که سهم برخی خانواده‌ها از آن خیلی پررنگ و برخی از خانواده‌ها تقریبا هیچ است و این در حالیست که غالبا شایسته سالاری، تحصیلات و توانمندی‌های شغلی نقش چندانی در آن ندارد. شاید به گفته برخی از کارشناسان روابط رانتی، پارتی بازی و سایر عوامل در این امر دست داشته اما به هر حال نمی‌توان منکر این موضوع مهم شد که گاهی بیکاری تمام اعضای یک خانواده که دسترسی به هیچ عامل نفوذی ندارند، نتیجه این بی‌عدالتی‌هاست. همین بی‌عدالتی‌ها فاصله طبقاتی و جدایی میان اعضای جامعه از نظر درآمدی را رقم خواهد زد و باعث خواهد شد که در یک طرف جامعه افرادی قرار گیرند که به پشتوانه شغل دولتی خود شغل‌های جدید و منبع درآمدی تازه ایجاد کنند و در یک سوی دیگر خانواده‌هایی باشند که از کمترین نفوذ حتی در گرفتن تسهیلات خرد بانکی از این نظر که یک ضامن ندارند، محروم باشند. به همین دلیل این فاصله‌ها در حال بیشتر شدن است و به نظر می‌رسد برگزاری آزمون‌های استخدام که در آن بخش اندکی را پوشش خواهند داد، چندان اثر بخش نباشد. به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاید برای حل آن بهتر باشد طبقات متوسط کنونی که بیشتر به سمت پول بازی می‌روند را به طبقات متوسط صنعتی تغییر شکل بدهیم و خصوصی‌سازی و رشد مشاغل تعاونی‌ها را به صورت جدی‌تری دنبال کنیم یا اینکه به گفته برخی از کارشناسان شاید بهتر باشد به‌طور جدی‌تر به جای هزینه‌ها و درآمدهای ارزی کشور چون درآمدهای نفتی در اعطای حقوق و دستمزد به بخش دولتی به فکر تاسیس صنایع و مشاغل برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باشیم.

استخدامی‌ها و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی
دکتر ابوالقاسم عربیون، کارشناس حوزه کشاورزی در این زمینه به «کسب‌و‌کار» می‌گوید:  استخدام‌های دولتی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را بیشتر می‌کند و باعث می‌شود دولت در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کند‌تر حرکت کند. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: بخش زیادی از هزینه‌های دولت همه ساله صرف مخارج جاری شده که حقوق و دستمزد کارمندان در آن مبلغ زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. ازاینرو مشکلات مالی دولت و تنگناهای آن به‌ویژه در مواجهه با کسری بودجه ریشه در این موضوع مهم دارد.
وی ادامه می‌دهد: هزینه اینگونه استخدام‌ها می‌توانست صرف تاسیس صنایع جدید یا تامین تجهیزات مورد نیاز تولید باشد تا به واسطه آن افراد بیشتر و نیروی بیکار بیشتری را جذب کرد.
در کنار آن همه ساله هزینه‌های زیادی صرف گرفتن مدارکی در دانشگاه‌ها می‌شود که بازدهی و کارآیی چندانی ندارد در صورتی که با هدایت درست آن می‌شد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را رقم زد، برای مثال با احتساب هزینه ١٠میلیون تومان به ازای دریافت یک مدرک کارشناسی بیش از ٦٧ هزار میلیارد تومان از بودجه مملکت که توسط دولت و خانوارها برای دریافت مدرک کارشناسی هزینه شده، بلااستفاده باقی مانده است. بنابراین با توجه به کمبود منابع در ایران، سرمایه‌گذاری ٦٧ هزار میلیارد تومانی می‌توانست آورده بهتری برای اقتصاد و اجتماع در ایران داشته باشد.