شرط تک‌ رقمی شدن سود تسهیلات

گروه بانک،بورس و بیمه
با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید که نیاز تولید‌کنندگان را به جذب نقدینگی طی سال‌های اخیر زیاد کرده، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رویه‌های آسان‌تری اتخاذ کرده‌  و سعی کرده‌اند با بخشش سود برخی از بدهکاران شبکه بانکی و جریمه‌های تاخیر آنها مانند بدهی‌های زیر 100 میلیون تومان و اعطای منابع مالی به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد و اختصاص بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی، مشکلات تولید را برطرف سازند؛ بنابراین بر این اساس که هدف بانک‌ها از تسهیلات‌دهی افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، افزایش رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها با افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه سال جاری همراه بوده است به‌طوری که در چهار ماهه سال جاری تا سقف 331.2  هزار میلیارد رسیده است. درواقع 30 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی چهار ماهه سال جاری سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص داده شده است. به‌طور کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حدود سه سال گذشته با رشدی قابل توجه از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ به ۴۱۷ هزار میلیارد در سال گذشته رسیده است. در عین حال سقف وام‌دهی بانک‌ها از ۲۳۶ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ در دو سال اخیر تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که به گفته رئیس کل بانک مرکزی 45 درصد از منابع بانک‌ها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانک‌ها، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمالی منجمد است و بانک‌ها با تکیه بر بخش دیگر منابع خود که چیزی حدود 55 درصد است، به متقاضیان وام می‌دهند. علاوه بر این بانک‌های کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای چون کفایت سرمایه پایین، عدم نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارسنجی بهینه مشتریان،
عدم رعایت استانداردهای مربوط به نقدینگی، نبود سیستم بانکداری جامع متمرکز، تسهیلات تکلیفی و مواردی از این دست هستند که درصورت عدم چاره‌اندیشی برای آن عرضه اعتبارات توسط بانک‌ها را محدود کرده یا اینکه شیوه‌های نامعقولی چون استقراض از بانک مرکزی را پیش‌پای بانک‌ها می‌گذارد. با این وجود رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد. طبق آنچه گفته شد، چند مساله اساسی قابل تامل خواهد بود. با توجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات میزان تقاضا برای دریافت وام‌ها را بالا می‌برد، شبکه بانکی چگونه منابع خود را برای پاسخگویی به آن تجهیز خواهد کرد؟ آیا باوجود مشکلاتی که بانک‌ها دارند و افزایش یک هزار تریلیون تومان نقدینگی، پرداخت این سقف از اعتبارات هم از نظر اثرات تورمی آن و هم به‌لحاظ بحرانی که سیستم بانکی در بازپرداخت این تسهیلات دارد، مشکل‌زا نیست؟ به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا می‌تواند گره‌گشا باشد افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولید، ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان ابزار تامین مالی و بازگرداندن تسهیلات غیرجاری به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌هاست.
کاظم دوست‌حسینی، استاد دانشگاه:
ترویج  شیوه‌های تامین مالی غیربانکی
به‌نظر می‌رسد با توجه به تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها دیگر گره کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و گسترش فعالیت‌های آنها تنها به‌دست بانک‌ها باز نخواهد شد. در حال حاضر ایراد عمده‌ای که بر نظام اقتصادی کشور ما وارد است عدم تحرک در بخش معاملات اعتباری است. تابه‌حال انتظار همه فعالان اقتصادی در رابطه با تامین نقدینگی به‌ویژه برای تولید و تجارت اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بوده است، درحالی که راه‌حل‌ها و شیوه‌های دیگری نظیر معاملات اعتباری و فروش اوراق بدهی پیش‌روی شرکت‌ها وجود دارد، برای مثال شرکت‌ها قادرند به‌جای استقراض از شبکه بانکی عمده معاملات خود را به‌جای نقد به‌صورت نسیه و اعتباری انجام دهند و بدهی‌های خود را حتی به‌صورت اقساط بلندمدت تسویه کنند. انتشار اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه نیز می‌تواند یک راه‌حل جایگزین باشد اما متاسفانه بازار سرمایه ما هنوز در ارزیابی، رتبه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بدهی و رونق بازار بدهی نظیر بازار سهام فعال نشده است. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار ما هنوز نتوانسته اطمینانی بین مردم مشابه آنچه که نسبت به سیستم بانکی در کشور وجود دارد را ایجاد کند. اگر بخش بانکی ما نیز وضعیت بانک‌های کشور‌های غربی و سرمایه‌‌داری که همواره در معرض ورشکستگی هستند و سود اندکی به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند را تجربه کنند، صاحبان سپرده رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در بورس نشان خواهند داد. به طریق مشابه اگر اعتبار چک و سفته در کشور ما افزایش یابد و پیگیری‌های قانونی برای وصول مطالبات تسهیل و تسریع شود، رونق در معاملات اعتباری را شاهد خواهیم بود. مشکل دیگر این است که صنعت و تولید ما هم عموما در کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کند و تولید به اندازه‌ای نیست که بتواند قیمت تمام شده به حداقل کاهش یابد. بنابراین بهره‌وری در تولید پایین است و ظرفیت خالی تولید هزینه‌های سنگینی را بر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور تحمیل کرده است ازاینرو کل این شرایط، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد گران تبدیل کرده است که به ناچار در آن نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ فروش محصولات تولیدی بالاست. به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این وضعیت چند راهکار اساسی باید اتخاذ شود؛ اول اینکه در کنار منابع بانک‌ها شیوه‌های تامین مالی دیگری برای تولیدکنندگان معرفی شود به‌طوری که رغبت شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش پیدا کند، دوم اینکه بهره‌وری تولید با استفاده از حداکثر ظرفیت افزایش یابد و قیمت تمام شده کاهش پیدا کند. نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی نیز باید روند کاهشی خود را ادامه دهد.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
جمع‌آوری سرمایه پراکنده بانک‌ها
تمایل بانک‌ها به بنگاه داری که از حد مجاز و قانونی خود نیز عبور کرده است منجر شده بانک‌ها عمده سرمایه خود را صرف اموری از این دست کنند و رغبتی برای وام‌دهی نداشته باشند. به همین دلیل در شرایط کنونی که به دستور دولت و رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات به تولید هستند با چالش عمده‌ای در رابطه با میزان سرمایه کافی و تسهیلات‌دهی روبه‌رو شده‌اند. بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها به‌دلیل انتقال نادرست منابع بانکی پراکنده شده و بانک‌ها مجبورند برای پرداخت تسهیلات آن را از محل‌های مورد نظر جمع‌آوری کنند. یکسری از منابع آینده بانک‌ها در دست شرکت‌هایی است که خود به دولت بدهکارند و دولت هم هنوز تضمینی به بازگشت این منابع به سیستم بانکی نداده است. در این راستا بر عهده شبکه بانکی است که به موجب کاهش مطالبات معوق خود از پرداخت وام‌هایی که مشکوک‌الوصول تلقی می‌شوند، خودداری کنند تا بدین وسیله نقدینگی آنها دچار تزلزل در شرایط شبه‌رکودی نشود. همچنین راه دیگر آن است که دولت نظارت خود بر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که دید آینده‌نگرانه‌تری دارند و به‌صورت هدفمند وام می‌دهد، افزایش دهد.
براساس آنچه از وضعیت وام‌دهی در سایر کشورها مشهود است، در حال حاضر گرچه میزان تسهیلات‌دهی به اندازه‌ای که باید وجود دارد اما به نحو مطلوب و مدیریت شده، نیست. از طرفی بانک‌ها باوجود مشکلات عدیده‌ای که دارند در شرایط وام‌دهی و معیارهایی که برای آن تعریف کرده‌اند نیز کوتاهی‌هایی دارند که جریان بازپرداخت تسهیلات آنها را کندتر می‌سازد. برای نمونه اطمینان آنها به بازپس‌دهی وام‌های پرداختی به فعالیت‌های زودبازده مثل کارهای خدماتی و بازرگانی باعث شده آنها رغبت بیشتری به تسهیلات‌دهی به این بخش‌ها نسبت به تولید که زمان‌بر است، داشته باشند. این در حالیست که خدمات پشتوانه قوی‌ای برای بازپرداخت نداشته و احتمال دسترسی آنها به سود همیشگی نیست. با این توضیحات معوقات بانکی توجیه‌پذیر می‌شود بنابراین در یک بیان مفصل‌تر بهترین عاملی که به‌طور کلی در افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها موثر است اصلاح ناکارآمدی‌های پرداخت در سیستم بانکی، کاهش سود تسهیلات به هدف تامین مالی طرح‌های تولیدی و تغییر رویکرد بنگاه‌داری بانک‌ها به سمت تامین مالی و حمایت از تولید است.