شرط تداوم روند نزولی تورم

گروه بانک،بورس و بیمه
 به گفته کارشناسان محرک اصلی تورم در سال‌های پیشین تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و پرهزینه شدن واردات مواد اولیه، کالاهای واسط و نهایی و سیاست‌های انبساطی دولت بود که در سال‌های اخیر با شروع جدی مذاکرات و اعمال سیاست انقباضی شروع به کاهش کرده و کنترل شد، بنابراین نتیجه آن شد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌سرعت کاهش یافت و به‌دنبال آن نرخ تورم سالانه نیز تنزل پیدا کرد و تورم تک‌رقمی شد.
با این وجود اگرچه کارشناسان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت را تورم تک‌رقمی ذکر می‌کنند اما برخی از آنها با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی باوجود آنچه در فضای سیاست‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود و با ابراز نگرانی از آن، باقی ماندن تورم در نرخ تک‌رقمی را غیرمحتمل می‌دانند. فرض آنها بر این است که با کاهش نرخ سود بانکی که تصمیم سیاستی بانک مرکزی نیز در راستای آن است، تحرکی نسبی در تقاضای کل از این ناحیه پدیدار شود و از طرفی با پرداخت بدهی‌های دولت به شیوه تهاتر به بانک‌ها که در اصلاحیه بودجه سال 95 ذکر شده و توان وام‌دهی بانک‌ها را بالا می‌برد، انبساط پولی رخ بدهد و از اینرو دوباره نرخ تورم بالا برود.
کارشناسان همچنین بر این باورند که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش درآمد‌های نفتی نیز می‌تواند عامل دیگری برای شوک دوباره به تورم باشد. به همین دلیل به‌طور جد به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند برنامه‌های دقیق‌تری برای آینده مسائل اقتصادی درنظر بگیرند تا بار دیگر شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.
امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه:
ضرورت تغییر رویه برخی وزارتخانه ها
 پرداخت بدهی‌های دولت که یک اقدام حسابداری است و در آن پولی جابه‌جا نمی‌شود، منجر به ایجاد تورم نمی‌شود اما درصورتی که در بلندمدت منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها شود، این احتمال وجود دارد که البته از طریق سیاست‌های بانک مرکزی می‌توان آن را مهار کرد. برای نمونه بانک مرکزی می‌تواند نرخ ذخیره قانونی که در حال حاضر چیزی حدود 10 درصد است را بالا ببرد و بدین وسیله بانک‌ها را ملزم کند تا پولی که تولید می‌کنند را صرف افزایش سپرده خود نزد بانک مرکزی کنند و بدین صورت مانع از افزایش نقدینگی آنها شود. از طرف دیگر لازم است بدانیم درآمدهای نفتی از آنجایی که ماهیت دلاری دارد نه ریالی، منجر به تورم نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی مابه‌ازای آن ریال چاپ کند. همچنین کاهش نرخ سود بانکی نیز که احتمال افزایش تقاضا و نقدینگی را در پی دارد، نیاز به اجرای سیاست‌هایی دارد تا از طریق آن مانع از افزایش نرخ تورم شود که این نیز از طریق بانک مرکزی و کنترل ذخیره قانونی بانک‌ها امکان‌پذیر است؛ دولت در حال حاضر سعی کرده با چاپ اوراق مشترک پول کمتری وارد بازار کند و بدین وسیله مانع از افزایش نرخ تورم شود. وی از طرفی سیاست‌های پولی و بانکی این موضوع را دنبال کرده است درحالی که تثبیت تورم تک‌رقمی نیاز به یکسری اقدامات ساختاری از سوی دولت و تغییر رویه برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه و شهر‌سازی دارد. برای مثال بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم به رکودی برمی‌گردد که بر مسکن حاکم شده درحالی که اگر قیمت مسکن بالا رود، تورم از حالت تک‌رقمی خارج می‌شود بنابراین دولت به بهبود وضعیت این بازار‌ها و رونق آنها کمک کند و با تثبیت شرایط آنها نرخ تورم تک‌رقمی را پایدار نگه دارد. برای مثال بهتر است کاهش قیمت مسکن ناشی از تولید انبوه مسکن باشد نه در نتیجه رکود.
موضوع نرخ ارز نیز برای تحلیل شرایط تورم جای بررسی دارد برای مثال از آنجایی که نرخ ارز در نتیجه یکسان‌سازی و رسیدن به یک حد میانگین بالا می‌رود، احتمال افزایش تورم را به همراه دارد اما این زمانی است که میزان ارزشی و حجم کالاهای وارداتی از کالاهایی که با نرخ ارز آزاد مبادله می‌شوند، بیشتر باشد.
در غیر این صورت اگر حجم ارزشی کالاهایی که با نرخ آزاد مبادله می‌شوند، بیشتر باشد، یکسان‌سازی ارز قیمت آنها را کاهش داده و از آنجایی که حجم آنها به کالای وارداتی برتری دارد، با گران شدن نرخ ارز تورم رخ نمی‌دهد.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
نقدینگی به سمت تولید هدایت شود
در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایطی است که بیش از هزار و 60 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی بانک‌هاست که حدود 4 تا 50 درصد آن به‌خاطر مطالبات معوق و بدهی‌هایی که دولت دارد، بلوکه شده است. این حجم نقدینگی تاکنون وارد اقتصاد نشده و دلیل آن نیز این بوده که اقتصاد در رکود به‌سر می‌برده است به عبارتی این حجم نقدینگی به‌دلیل رکود بار تورمی خود را نشان نداده است اما زمانی که اقتصاد از رکود خارج شود مشخصا این میزان نقدینگی به‌صورت تورم خود را نشان خواهد داد بنابراین برای جلوگیری تبدیل این حجم از نقدینگی به تورم باید چند راهکار اساسی در پیش بگیریم: 1. این حجم نقدینگی به‌تدریج وارد اقتصاد شود و به یک‌باره تزیق نشود. 2. به‌نوعی آن را مدیریت کنیم که به سمت تولید و عرضه کالا پیش برود. 3. دولت تلاش کند فضای سوداگری و دلالی را کم‌رنگ کند چراکه اثرات مخرب نقدینگی را افزایش می‌دهد.
4. دولت بهره‌وری را افزایش دهد تا هزینه تولید کاهش پیدا کرده و قیمت نهایی کالاها و خدمات پایین‌ آید. 5. دولت با مدیریت شناور ارز، تزریق به‌موقع منابع ارزی، نظارت کافی بر بازار ارز و جلوگیری از افزایش مازاد ارز، بار تورمی یکسان‌سازی نرخ ارز را از بین ببرد. 6. درآمدهای نفتی به‌جای هزینه‌ها و مخارج اضافی در دولت صرف صندوق توسعه ملی شود.