صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

تیمور رحمانی

لزوم محاسبه ریسک اعتباری شرکت ها

ورشکستگی قوانین خاص خود را دارد و در کشور ما اعلام ورشکستگی از سوی شرکت‌ها امر متداولی نیست؛

 به‌نظر می‌رسد موضوع ورشکستگی در اینگونه موارد از سوی شرکت‌هایی باشد که ناتوان هستند یا از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آیند که ممکن است بدهی‌هایی که ممکن است به بانک‌ها باشد یا به شرکت‌های تجاری‌ای که در برابر آنها قرار دارند. به‌نظر می‌رسد که موضوع شامل حال شرکت‌های بزرگ نشود و بیشتر مربوط به شرکت‌هایی باشد که به‌صورت صوری شکل گرفته یعنی اعلام ورشکستگی صوری از سوی شرکت‌هایی است که خود به‌صورت صوری شکل گرفته‌اند و اساس و مبنایی برای شکل‌گیری یا کارکرد آنها وجود ندارد. به همین دلیل به‌راحتی تعهدات خود به شبکه بانکی را زیرپا می‌گذارند وگرنه برای شرکت‌های بزرگی که دارای اسناد و مدارک خاصی نزد بانک‌ها بوده و پایبند به یک‌سری قوانین هستند، چنین امکانی  وجود ندارد. این شرکت‌های صوری با استفاده از زمانبر بودن رسیدگی‌های قضایی به‌راحتی از دادخواست‌های خود منتفع شده و موجب زیان به سپرده‌گذاران بانک‌ها  خواهند شد. در این شرایط است که باید برای حل این معضل دست بانک‌ها را در اموری مانند تعیین نرخ سود، گرفتن نوع وثیقه و به‌طور کلی اعتبارسنجی باز بگذاریم. در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات اجازه ورود به شرکت‌های رتبه‌بندی شده یا شرکت‌های خارجی است که در زمینه ریسک فعالیت‌های خو د اطلاعات مناسبی به بانک‌ها ارائه می‌دهند.