صندوق ذخیره فرهنگیان، کمک به منزلت و معیشت معلمان است

فاطمه سعیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: بانک سرمایه و شرکت‌های بیمه معلم، پترو فرهنگ، سرمایه گذاری وبورس، ساختمان معلم، تامین مسکن، ماشین سازی اراک، واگن‌سازی پلور سبز، ایران ارقام، آلو پن، صنایع آموزشی، تجهیزات مدارس، پژوهش ونوآوری وسهامداری ده ها شرکت بزرگ وکوچک سبد دارائی های این موسسه را تشکیل می‌دهد اما معلمان کشور باوجود ظرفیت های فراوانی که دارند در معادلات اقتصادی دیده نمی‌شوند وفرصت کثرت جمعیتشان همواره به نادرست، تهدید تلقی می‌شود.وی افزود: بیش از یک میلیون نفر معلم رسمی در کشور داریم که سود حاصل از گردش مالی حقوق و مزایای این قشر عظیم به جای نفع به معلمان منافع بانک دولتی را تامین می‌کند.این عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه گردش مالی حقوق معلمان حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان در سال است گفت: میانگین مانده حساب های معلمین در سال چند هزار میلیارد تومان است. بانک، این رسوب هزاران میلیارد تومانی را در حالی در اختیار دارد که عواید حاصل از آن در اختیار معلمان قرار نمی گیرد.سعیدی همچنین گفت: از حسابهای حقیقی وحقوقی، بیش از یک ملیون معلم، یکصدهزار مدرسه، سازمان‌های وابسته و صندوق وام ضروری، هیچکدام در اختیار بانک خود معلمان نیست.نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بانک عامل فرهنگیان که قبل از انقلاب برای استفاده از رسوب حساب‌های حقیقی وحقوقی تاسیس شد با وقوع انقلاب به بانک ملت تغییر نام داد و بانک سرمایه که عمده سهام آن متعلق به خود معلمان است، پس از ۱۰ سال از تاسیس آن هنوز نتوانسته بانک عامل فرهنگیان شود. ضرورت دارد دراین شرایط اقدام عاجلی برای انتقال بی قید و شرط حسابهای حقیقی وحقوقی پر گردش ومستمر به بانک عامل خاص فرهنگیان صورت پذیرد.سعیدی با انتقاد ازموانعی که منجر به بلا استفاده ماندن ظرفیت های اقتصادی فرهنگیان می شود گفت: زیرساخت‌ها کاملا آماده است اما موانع قانونی اجازه نمی‌دهد معلمان بتوانند ثمره اقتصادی سرمایه گذاریشان درصندوق ذخیره را دریافت کنند. رفع موانع قانونی تاریخی می تواند گام مهمی برای ارتقای منزلت ومعیشت آنان باشد. علاوه براین سهم دولت هم برای واریز به صندوق در برنامه پنجم توسعه بی هیچ توجیه و دفاعی حذف شده است.وی با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییراتی درنگاه مدیریت این صندوق هستیم، گفت: رشد تقریبا ٣٠٠ درصدی سهم الشرکه بازنشستگی به فرهنگیان که از سال ۹۲ به بعد به حساب بیش از نهصد هزار نفر عضو فرهنگی شاغل صندوق و حدود چهل هزار نفر باز نشسته در حال خروج از عضویت منظور و پرداخت شده است نمونه ای از اعمال سیاست های جدید این صندوق برای ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان است.وی با اشاره به ظرفیت های درون موسسه اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: کم و کاستی در امور زیر ساختی وجود ندارد باید این همه توانمندی در راستای بهبود ارایه خدمات به این قشر بزرگ بکار گرفته شود واین ظرفیت اقتصادی تحت تاثیر مسائل وتغییرات پی در پی و بازدارنده سیاسی و اجتماعی قرار نگیرد.این عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: با شرایطی که در تغییر رویکرد وزارت آموزش وپرورش ومدیریت صندوق در دولت تدبیر وامید بوجود آمده وظایف مهم وتاثیر گذار پشتیبانی دستگاه تعلیم وتربیت ومعلمان باید ازطریق صندوق انجام پذیرد تا هم در صحت انجام و عایدات حاصله این باشگاه عظیم منتفع شود.