چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» از تلاطم در بازار محصول پرتقاضای غذایی گزارش می‌دهد

سایه احتکار بر بازار شکر

بعد از سال‌های جنگ تحمیلی، واژه احتکار را درباره علت بروز نابسامانی بازار کالاهای اساسی کشور کمتر به کار برده‌ایم و احتکار در دایره واژگان تحلیل‌گران بازار کمرنگ شده است به همین دلیل وقتی صحبت از این پدیده شوم به میان می‌آید کمی تعجب می‌کنیم.

آیا زمانی که کشور رکورد خوبی در تولید شکر کسب کرده و شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان متولی تنظیم بازار از ذخیره و عرضه کافی این کالا خبر می‌دهد، باز هم مردم باید طعم تلخ گرانی را این‌بار به دلیل سودجویی احتکار‌کنندگان بچشند؟ و سوال مهم دیگر اینکه آیا هشدار مسئولان دولتی و بخش خصوصی خطاب به احتکارکنندگان شکر، باعث می‌شود آنها شکرهای انبارشده را به بازار عرضه کنند؟ کارشناسان در این مورد چندان خوشبین نیستند.
موجودی شکر مناسب و کمبود تصنعی است
علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در تحلیل علت گرانی شکر می‌گوید: برای تعادل بخشی به بازار شکر، کمبود تولید داخلی در مقاطعی از سال توسط واردات تامین می‌شود و دولت برای کمک به تولیدکنندگان شکر مجوز واردات را به آنها داده است. به عقیده من آسیب‌‌پذیری تولید‌کنندگان بخش خصوصی در برابر نوسانات قیمت جهانی مهم‌ترین علت عقب ‌کشیدن بخش خصوصی از اجرای تعهدات وارداتی خود براساس مجوزها بود. قیمت شکر در بازار جهانی طی سه ماه اخیر از ٣٠٠ دلار به ٥٠٠ دلار در هر تن افزایش پیدا کرد و دارندگان مجوز واردات نتوانستند خود را با قیمت جدید هماهنگ کنند. در واقع شوک قیمت شدید، در چند ماه اخیر در بازار شکر جهانی در بورس‌های نیویورک و لندن برای واردکنندگان شکر پیش‌بینی‌ ناپذیر بود. در چنین شرایطی، دلالان داخلی و افراد سودجو به دنبال ایجاد رانت برای خود هستند و در بخش خصوصی به‌طور غیرمعمول شاهد کاهش عرضه این کالا بودیم. با وجودی ‌که وضعیت بازار نسبتا از لحاظ وجود شکر مناسب است و از نظر ذخایر هم وضعیت مطلوبی داریم و نزدیک به ٢٣٠ هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولتی موجود داریم اما شرایط اخیر موجب شد عرضه در بازار کم شود و احتکارکنندگان به دنبال این باشند که کمبود تصنعی ایجاد کنند. در حال حاضر ما روزانه 5 هزارتن شکر در بورس کالا به متقاضیان عرضه می‌کنیم که بیش از 3 هزارتن آن فروش نمی‌رود پس تقاضا به اندازه عرضه نیست و کمبودی وجود ندارد ولی چون فروشی که اکنون انجام می‌شود با سررسید حدود یک ماهه تحویل می‌شود، هنوز این عرضه‌ها روی بازار اثر لازم را ندارد. البته با توجه به عرضه‌‌ای که در آینده نزدیک در بازار خواهیم داشت، قطعا کسانی که موجودی شکر خود را عرضه نمی‌کنند و احتکار کرده‌اند، ضرر می‌کنند و مجبور می‌شوند شکرهای خود را با زیان در بازار عرضه کنند.
تاخیر در صدور مجوز صادرات؛ زمینه‌سازگرانی شکر
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر هم معتقد است دلالان و واسطه‌ها با سوءاستفاده از تاخیر در واردات شکرخام، بازار این محصول را به هم ریخته‌اند. بهمن دانایی با بیان اینکه شکر به اندازه کافی موجود است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: در دو هفته اخیر دلالان با سودجویی، اقدام به خرید شکرخام از بورس کالا کرده‌اند و با عدم عرضه آن در بازار موجب کمبود مصنوعی شکر در بازار شده‌اند. وی افزود: اگر مجوز واردات شکرخام در اواخر سال گذشته داده می‌شد، شکر مورد نیاز در فروردین و اردیبهشت ماه امسال وارد می‌شد و با شکر موجود داخلی،
 به موقع و بدون افزایش قیمت، بازار شکر را تنظیم می‌کرد ولی مجوز واردات با تاخیر داده شد و این موضوع به همراه افزایش قیمت جهانی زمینه را برای سودجویان فراهم کرد. دانایی گفت: بهتر است این افراد سودجو هر چه زودتر شکرهای انبارشده را به بازار عرضه کنند، چون با ورود شکر به بازار، به زودی متضرر خواهند شد.
 به جای توصیه با محتکران برخورد شود
احمد علی‌تبار، کارشناس بازار محصولات غذایی معتقد است کمبود شکر در بازار با وجود ذخایر کافی و عرضه مناسب نوعی تناقض است. این کارشناس با بیان اینکه ‌سازوکار فروش کالا در بورس شفاف و قابل پیگیری است، افزود: نمی‌توان قبول کرد خریداران عمده شکر، شکرهای خریداری شده را بدون برجا گذاشتن ردپا احتکار کرده باشند و اگر این اتفاق افتاد، نمی‌توان با توصیه آنها را به عرضه تشویق کرد. به اعتقاد من شرکت بازرگانی دولتی در بروز این مساله سهم دارد و باید واردات شکر را بیشتر کنترل و رصد می‌کرد، نه اینکه مجوز را به بخش خصوصی واگذار کند و خود را از تنظیم بازار کنار بکشد. همچنین در شرایطی که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی و مسئولان بخش خصوصی به صراحت صحبت از احتکار شکر می‌کنند، خریداران عمده این کالا باید مورد تحقیق قرار گیرند و اگر آنها با توجه به رشد قیمت جهانی موجودی خود را به بازار عرضه نکرده‌اند، عمل خلاف قانون انجام داده‌اند و باید با آنها برخورد شود.