چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

رئیس کنفدراسیون صادرات:

دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز متوقف می شود

محدود کردن واردات رسمی کشور با این نیت که از تولید داخلی حمایت کنیم، راهکاری است که در طول سال های گذشته از آن استفاده کردیم اما نتیجه نداده است. برای حمایت از تولید و توسعه صادرات باید عضو سازمان جهانی تجارت شویم، هزینه های تولید را کاهش داده و نرخ ارز را واقعی سازیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از اتخاذ سیاست های غیراصولی در حمایت از تولید و توسعه صادرات، گفت: اگر نتوانستیم از فرصت به وجود آمده در بازار روسیه بهره برداری خوبی داشته باشیم به این دلیل است که زیرساخت های تولیدی و صادارتی مناسب نداریم.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در نشست با اصحاب رسانه علاوه بر ارائه آماری از میزان صادارت کشور در طول ماه های گذشته، از توقف دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز (مالیات بر مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد) خبر داد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی صادرکنندگان در طول دو سال گذشته از پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز مشکلات بسیاری را متحمل شده اند.
قرار است ظرف دو روز آینده بخشنامه ای ابلاغ شود که بر اساس آن، دریافت مالیات تسعیر نرخ  ارز از سوی سازمان های مالیاتی متوقف خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع تحلیل های آماری مربوط به صادرات اشاره و دراین خصوص تصریح کرد: از سال گذشته تا ماه ابتدایی سال 95 رشد منفی صادرات ادامه داشت تا اینکه با توجه به نامگذاری سال جدید به سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و توجه به صادرات غیرنفتی و با شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی، احساس می شود که کمی حرکت در صادرات بهبود پیدا کرده و می توانیم امیدوارم باشیم که در روزهای آینده صادرات رشد بهتری را دنبال کند.
طبق اظهارات لاهوتی پیش بینی دولت در رشد صادرات تا 10 میلیارد دلار است. از طرفی امارهای سه ماهه از رشد 10 درصدی صادرات حکایت دارد که بیانگر هدف گذاری دقیق و مناسب دولت در این زمینه بوده چراکه این میزان رشد درصادرات بخش هایی چون صنعت، معدن و کشاورزی اتفاق افتاده است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: صادرکنندگان در خصوص بسته حمایت از صادرات، برخی اشکالات را وارد می دانستند که در این رابطه نقطه نظرات فعالان اقتصادی مورد توجه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و وی دستور رسیدگی داد. بر این اساس در جلسه ای که دو هفته قبل در وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برخی از نقطه نظرات بخش خصوصی مورد توجه واقع شد.
وی گفت: اعمال برخی دیگر از نقطه نظرات فعالان اقتصادی در مورد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به دلیل مشکلات قانونی مشروط به مصوبات بعدی شد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی که باید با نرخ‌های ۱۴ و ۱۶ درصد مدنظر قرار گیرد، اعتراضاتی را از سوی بخش خصوصی در پی داشته، چراکه تورم به ۱۰ درصد رسیده و نرخ‌های 14 یا 16 درصد برای صادرات غیرمنطقی است.با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی تمامی موضوعات باید مصوبات هیات امنا را داشته باشد که با وجود استعفای هیات مدیره صندوق این موضوع ممکن است زمانبر شود.
لاهوتی در مورد میانگین قیمت کالاهای وارداتی نیز تشریح کرد: میانگین قیمت کالاهای وارداتی در هر تن کمتر از یک هزار و ۳۰۰ دلار بوده که نسبت به قبل ۲۰۰ دلار کاهش را نشان می دهد، ضمن اینکه واردات به سمت کالاهای واسطه ای به جای کالاهای مصرفی سوق پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بعد از برجام ارتباطات با اروپایی ها بهتر و تنوع بازارها نیز بیشتر شده به نحوی که کره جنوبی به پنج کشور اول طرف تجارت ایران اضافه و افغانستان از فهرست این ۵ کشور اول، خارج شده که این نوید خوبی برای تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص جوایز صادراتی و مطالبات معوق ناشی از آن نیز گفت: دولت معتقد است که ۳۶۰ میلیارد تومان طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی باید در بودجه گنجانده یا اینکه منابع مالی دیگری برای آن در نظر گرفته شود، بنابراین هنوز تصمیمی برای پرداخت مطالبات معوق صورت نگرفته است، البته ما پیشنهاد تهاتر مطالبات صادرکنندگان را با مالیات، تامین اجتماعی یا ارزش افزوده را هم داریم.
وضعیت نرخ ارز در کشور موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. به اعتقاد این فعال اقتصادی صادرات در وهله اول باید بر اساس متغیر های واقعی تعریف شود. تورم دو رقمی  در کنار رشد 5 درصدی نرخ ارز به معنای آن است که کالای صادراتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با احتساب تورم جهانی رشد ۸ درصدی داشته که به ضرر صادرکننده است.
لاهوتی ادامه داد: متاسفانه دولت قانون برنامه پنجم را به درستی اعمال نمی کند و اجازه افزایش معقول نرخ ارز را نمی دهد. به همین دلیل است که صادرکنندگان از دولت توقع دارند تا با پرداخت جوایز صادراتی بخشی از خسارت آنها را جبران کند. به همین دلیل به نظر می رسد احیای جوایز صادراتی و پرداخت ها به صورت مستقیم برخلاف آنچه که دولت می گوید، کاملاً به نفع صادرات است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر عدم حصول نتیجه سفرهای فعالان اقتصادی به سایر کشورها نیز عنوان کرد: موضوع سرمایه گذاری با خرید و فروش کالا متفاوت است، بنابراین در اعزام و پذیرش هیئت های تجاری اگر منتظر سرمایه گذار هستیم، باید پروسه ای زمان بر را طی کنیم. نمی توان در مورد نتیجه سفرها به این زودی قضاوت کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران انتظار دارند دولت ریسک سرمایه گذاری آنها را بپذیرد که به نظر می رسد با ورود موسسات بیمه خارجی همچون ساچه و هرمس بتوان اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را جلب کنیم.
لاهوتی در مورد ارتباطات ایران و روسیه و بازگشت ترکیه به این بازار نیز تاکید کرد: فعالان اقتصادی بازگشت مجدد ترکیه به بازار روسیه را پیش بینی می کردند و به همین دلیل این انتظار وجود داشت که ترکیه مجدد رغیب کالاهای صادراتی ایران شود اما نکته حائز اهمیت در خصوص بازار روسیه آن است که وقتی در حوزه حمل و نقل هنوز مشکلات جدی وجود دارد و مراودات بانکی به نحو مطلوب برقرار نشده و نقل و انتقالات پول به راحتی انجام نمی پذیرد، شرایط نابرابری میان صادر کنندگان ایرانی با همتایان ترک خود وجود دارد.
وی ادامه داد: قرار بود سازمان توسعه تجارت یارانه ای را به عنوان حمل و نقل کالا به صادر کنندگان ایرانی برای ورود به بازار روسیه ارائه دهد که این موضوع اجرایی نشده است و هنوز هم مشکلات بسیاری بر سر صدور کالا به این کشور به چشم می خورد که مهمترین آن دسته بندی اقلام صادراتی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص برقراری سوئیفت اظهارداشت:هم اکنون سوئیفت برقرار شده اما بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته اند به صورت کامل روابط کارگزاری را برقرار کنند. به همین دلیل مشکلات پابرجا است، ضمن اینکه برخی بانک‌های اروپایی در معاملات با ایران نگران بازگشت تحریم‌ها هستند که همین موضوع کار را کند پیش می برد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از کاهش ۱۰ درصدی هزینه های مبادلات کالا در دوران بعد از برجام خبر داد و گفت: پیش از این، آمارهای رسمی دولت نشان می داد که تحریم‌ها ۱۵ درصد مراودات تجاری ایران را گران تر تمام می کرد و هم اکنون این رقم به ۵ درصد کاهش یافته است.