الزامات تورم تک رقمی پایدار

کنترل تورم و تورم تک‌رقمی پایدار به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی مهم‌ترین اولویت سیاست‌های پولی بود که باید در کنار آن شاخص‌های دیگری چون رشد اقتصادی را لحاظ کرد. روند کاهنده نرخ تورم از نرخ‌های بالای 40 درصد در نیمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین‌ماه سال رسید و نهایتا پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان امسال تک‌رقمی شد. اما پایداری تورم تک‌رقمی به‌دست آمده به شرایطی نیاز دارد که از جمله آن شرایط کنترل نقدینگی و خروج از شرایط رکودی بازار است.
کامران ندری، استاد دانشگاه:
کنترل متوسط رشد نقدینگی در بلندمدت
مهم‌ترین مساله برای رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی پایدار، پایین آوردن متوسط رشد نقدینگی در بلندمدت است که این کنترل البته تا حدودی در حیطه اختیار و کنترل بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آن است. در کنار آن عوامل دیگری نیز موثر است مانند ساختار بازارها، مثلا زمانی که ساختار بازارها انحصاری و غیررقابتی باشد و از طرفی امکان واردات کالا نباشد، یعنی واردات محدود باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود و به دلیل نبود کالای خارجیِ جایگزین کالای گران‌قیمت داخلی، امکان پایین آوردن قیمت‌ها از سوی بازار هم نیست اما آنچه مهم است کنترل نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است البته رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت به شرطی که رکود حاکم باشد بلامانع است و بر تورم اثر منفی‌ای ندارد. بنابراین مهم‌ترین موضوع در رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار کنترل حجم و رشد نقدینگی است. عامل دیگری نیز در کنترل تورم موثر است و آن مدیریت انتظارات تورمی است که از طریق ثبات بخشیدن به بازار ارز و مسکن میسر می‌شود. هرگاه نرخ ارز و مسکن بالا رفته و جهش پیدا کند، انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن روی تورم اثر منفی می‌گذارد. عوامل ساختاری دیگری نیز وجود دارد که در رابطه با کنترل تورم باید به آنها توجه کرد. شرایط رکودی اقتصاد نیز در پایین آوردن نرخ تورم موثر است. علاوه‌بر آن بالا رفتن قیمت دلار و همچنین یک سری تحولات داخلی و جهانی منجر شده است نرخ تورم افزایش پیدا نکند. لازم به ذکر است که دو مورد کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی تا حدود70 و یا80 درصد در اختیار بانک مرکزی است. البته منظور از بانک مرکزی بانک مستقل مرکزی است وگرنه بانک مرکزی در صورت استقلال نداشتن نمی‌تواند به این دو امر بپردازد. لازم نیست موضوع استقلال بانک مرکزی به صورت قانون و در کاغذ درآید همین که دولت‌ها خود این اختیار را به بانک مرکزی بدهند زمینه استقلال آن فراهم می‌شود.
همچنین لازم است دولت‌ها از برداشت منابع بانک مرکزی خودداری کنند چرا که این امر باعث افزایش یک‌باره نرخ تورم می‌شود. گرچه برخی دولت‌ها برای این کار مجوز قانونی دارند اما گاهی نیز دولت‌ها به اراده خود از این حق قانونی برای مصلحت‌های اقتصادی چشم‌پوشی می‌کنند در کشور ما این موضوع در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است اما خوشبختانه در دولت یازدهم کمتر از سوی دولت به بانک مرکزی فشار وارد شده و سلطه مالی توسط خود دولت کاهش پیدا کرده است.
بیژن عبدی، استاد دانشگاه:
اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید
کاهش نرخ تورم ناشی از اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی یا سیاست‌های مثبت اقتصادی نیست بلکه حاصل رکود حاکم بر بازار است ما هنوز در شرایط رکودی هستیم و هنوز برنامه ‌ای جدی برای حمایت از تولید تدوین نشده است. رکود که خود نتیجه کمبود تقاضا، نرخ سود بالای بانکی و هزینه بالای تولید است که همچنان دامنگیر اقتصاد است و مادامی‌که این رکود برداشته نشود، نمی‌توان اظهارنظر مثبتی راجع‌به پایداری نرخ تورم تک‌رقمی داشت. همانطور که مسئولان هم اعلام کرده‌اند، حجم نقدینگی از هزار هزار میلیارد نیز گذشته که گرچه در بازار جریان ندارد اما با کاهش سود بانکی به سمت بازارهایی چون بازار کالا، ارز، مسکن و... پیش می‌رود و بر میزان تورم خواهد افزود، بنابراین روشن نیست. سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز بر میزان این تورم خواهد افزود چرا که با کاهش نرخ سود بانکی قیمت بهای اجاره مسکن بالا می‌رود، به‌تبع آن قیمت مسکن افزایش می یابد و این دور باطل همچنان ادامه پیدا می‌کند که مهم‌ترین اثر آن بر تورم قابل مشاهده است. به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌های پولی و ارزی برای کنترل نرخ تورم راه به جایی ببرد. مشکل اساسی تولید است.
به نظر من کنترل تورم و پایداری تورم تک‌رقمی یک راه‌حل عمده و اساسی بیشتر ندارد و آن این است که دولت با حمایت از تولید داخلی و مجهز کردن آن به شبکه‌های صنعت و شبکه تحقیق توسعه و طرح حمایت از R&D، این امر را پیش ببرد. زمانی که رکود کنترل شود تورم نیز در بلندمدت کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه:
دوری از برخی تصمیم‌گیری‌های سیاسی
همانطور که مسئولان بانک مرکزی هم وعده داده‌ بودند، سیر نزولی تا مسیر تک‌رقمی شدن نرخ تورم پیش رفت. دو موضوع عمده‌ای که طی تجربه سال‌های گذشته ما بر نرخ تورم تاثیر‌گذار بوده و تاثیر منفی هم بر جای گذاشته است، یکی سیاست تعدیل اقتصادی و دیگری طرح هدفمندی یارانه است که اکنون در دولت یازدهم تا حدودی با تصمیم‌گیری‌های سیاسی مناسب بهبود پیدا کرده است. اقدامات سیاسی دولت یازدهم مهم‌ترین کاری بود که توانست نتیجه مثبتی برای تورم به همراه داشته باشد. با ادامه این سیاست‌ها پیش‌بینی می‌شود آینده اقتصادی بهتر از همه زمان‌های قبل رقم بخورد. از طرفی آزادی پول‌های بلوکه شده نیز آثار مثبتی بر از میان رفتن مشکلات تامین مالی دارد که در نهایت منجر به کنترل رکود شده و برای تورم آثار مثبتی را به همراه می‌آورد. اقتصاد روی غلتک بهتر شدن است و پیش‌بینی می‌شود کنترل تورم مقدمه‌ای برای حل سایر معضلات اقتصادی کشور باشد.