صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» مطرح کرد

اجرای طرح شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه

یکی از مهم‌ترین مواردی که در سال جاری تمرکز بیشتری روی آن شده، موضوع نظم‌دهی به پروانه واحدهای صنفی بوده که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیه‌ها محول شده است.

از سوی دیگر، یکی از سیاست‌های اتاق اصناف تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه است و هیات رئیسه اتاق اصناف کشور در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام خواهند داد. نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» از اجرای طرح شناسایی واحدهای صنفی پروانه‌دار و بدون پروانه تا پایان سال جاری خبر داد. جلال‌الدین محمدشکریه با اشاره به اهداف اجرای طرح شناسایی واحدهای فاقد پروانه صنفی در کشور اظهار کرد: طبق اعلام هیات عالی نظارت تا پایان سال جاری وضعیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در کشور مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری طرح مذکور با عنوان «GIS» اجرایی می‌شود، افزود: در این طرح واحدهای دارای پروانه یا بدون پروانه با درج کد پستی شناسایی می‌شوند.
نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران ادامه داد: در طرح شناسایی واحدهای صنفی «GIS» تراکم استقرار یک رسته شغلی با رنگ‌های سبز و قرمز برای متقاضیان جدید نشان داده می‌شود.وی با تصریح بر اینکه طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی داشتن پروانه صنفی تکلیف است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به  ساماندهی واحدهای بدون پروانه کمک می‌کند.
به گفته محمدشکریه، طبق قانون برنامه پنجم توسعه اداره‌های دولتی می‌توانند در راستای طرح مذکور به واحدهای بدون پروانه کسب خدمات زیربنایی ارائه ندهند.وی از فعالیت 3 میلیون واحد صنفی در کشور خبر داد و گفت: با نگاه مثبت به قوانین نظام صنفی می‌توان یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
رئیس اتاق اصناف رشت اصلاح قانون نظام صنفی را یکی از دغدغه‌های مهم دانست و یادآور شد: هدف ما تسهیل شرایط در نظام صنفی آینده است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که این شرایط برای ۲۰ سال آینده کشور تسهیل شود و امیدواریم مجلس نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. وی تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری اصناف را در راستای تسهیل شرایط در نظام صنفی عنوان کرد و یادآور شد: اساسنامه این شرکت تدوین شده است.
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو تغییر برخی قوانین
نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو تغییر برخی قوانین است، گفت: استقلال اقتصادی الفبای اقتصاد مقاومتی است و سیاست‌های بانکی کشور باید در این راستا شکل بگیرد.
محمدشکریه با بیان اینکه بخش‌خصوصی باید بتواند مشکلاتش را بررسی و به دولت منعکس کند، اظهار کرد: اتحاد و انسجام لازم بین سران 3 اتاق اصناف، بازرگانی و تعاونی ایجاد شده است. وی با بیان اینکه با همکاری دستگاه‌های اجرایی اشتغال استان برطرف می‌شود، تصریح کرد: شورای گفتگوی بخش‌خصوصی و دولت می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.
وی به نقش این اتاق در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: نیل به اقتصاد مقاومتی از شاهراه بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی می‌‌گذرد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند بازارهای هدف را با توجه به ظرفیت‌های کشور شناسایی کند، خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی بازارهای هدف داشته باشد. محمدشکریه خاطرنشان کرد: باید در آینده به طرف ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری برویم تا بتواند تولیدات ما را صادر کند.
وی تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو تغییر برخی قوانین دانست و یادآور شد: برخی از قوانین باید به‌روز شوند و انگیزشی باشند.
رئیس اتاق اصناف رشت خاطرنشان کرد: سیاست‌های واحدهای پولی و بانکی کشور باید در راستای اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و تمام تشکل‌ها فارغ از حوائج درون‌تشکیلاتی خود باید به این مهم بپردازند. وی استقلال اقتصادی را الفبای اقتصاد مقاومتی خواند و متذکر شد: کشوری موفق است که پشت چانه‌زنی‌های سیاسی، اقتصاد توانمند و قدرتمند داشته باشد تا جلوی هر تکان سیاسی، اقتصادی و… نبازد.
محمدشکریه با بیان اینکه با رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری کشور به طرف اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند، یادآور شد: تحقق اقتصاد مقاومتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و باید همه در این راستا حرکت کنیم. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه یک تیم در حال بازنگری قانون نظام صنفی است، یکی از مواردی که کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند دنبال کنند، موضوع بودجه اتاق‌های اصناف است. محمد شکریه افزود: در این پیشنهاد ازدیاد توان مالی اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران مدنظر است. در حال حاضر بودجه اتاق‌های بازرگانی در برخی شهرستان‌ها تا ۴۰ برابر اتاق‌های اصناف است. وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغی که برای تمدید پروانه کسب برای یک دوره 5 ساله از صاحبان واحدهای صنفی دریافت می‌شود ۹۰۰ هزار ریال است که با این رقم نمی‌توان حتی یک دوره آموزشی هم برگزار کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران می‌خواهیم تلاش کنند تا در آینده اتاق‌های اصناف قدرتمندی در سراسر کشور داشته باشیم.
محمدشکریه همچنین به برخی مشکلات اتاق‌های اصناف اشاره کرد و گفت: ما اکنون روزانه در اتاق‌های اصناف به دفع شر مشغول هستیم تا ببینیم کدام دستگاه دولتی یا عمومی علیه اصناف کار می‌کند که در حالت تدافعی قرار بگیریم. این موارد باید در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مطرح و بررسی شود.
وی با اشاره به توافق اخیر مالیاتی بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی افزود: مواردی که هیات رئیسه اتاق به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد داد، تقریبا حدود ۲۰ درصد مسائل را شامل می‌شود و ۸۰ درصد بقیه مربوط به توفان‌های فکری است که توسط کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.محمدشکریه همچنین به تشکیل دبیرخانه مشترک 3 اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون و همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و پیشنهاد کرد که دبیرخانه مشترک شورای گفتگو در تمام استان‌ها ایجاد شود. وی ادامه داد: وحدت رویه و آموزش دو موضوع مهمی است که باید مورد توجه همه اتاق‌های اصناف قرار گیرد. چنانچه هر کدام از کمیسیون‌های اتاق این دو موضوع مهم را در دستور کار قرار دهند، باعث رشد و توسعه خواهد شد.