چارچوب سیاست ارزی بهینه

 اتاق تهران افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدفگذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند. در بیانیه اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست «در راستای حذف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌ شفافیت و ایجاد زمینه ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.» دراین بیانیه آمده است: اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان 4 درصد، در خلال سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های 1391 و 1392 شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:
1)  بروز نوسان شدید ارزی و درنتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آنکه کماکان گریبان‌گیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه کرده است.
2) نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل کرده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن ، تورمی لجام‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
3) عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت کرده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.
 4) رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز  فراهم می‌آورد.
مزایا و معایب روند تثبیت نرخ ارز
مزیت تثبیت نرخ ارز درآسان‌تر شدن و پایین آمدن ریسک در برنامه‌ریزی آینده برای سرمایه‌گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد اما درباره معایب تثبیت نرخ ارز ذکر چند نکته ضروری است:
 *کاهش توانایی رقابت‌پذیری تولیدات بنگاه‌های داخلی در مقابل تولیدات خارجی: اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هرساله کالاها‌ی وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه‌های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند، باید هرساله به اندازه نرخ تورم، نرخ ارز افزایش یابد.
* جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات: تثبیت نرخ ارز توام با تورم داخلی باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی می‌شود که باعث می‌شود کشور به بازار مصرف این کالاها تبدیل شود.
* افزایش قاچاق کالا: همانطور که می‌دانیم قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد، به جایی که قیمت بالاتری دارد، انجام می‌شود ؛ازاینرو می‌توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت‌های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا
خواهد شد.
*  خارج شدن ارز از فهرست کالاهای سرمایه‌ای: هر فردی که دارای سرمایه است سعی دارد که کاری کند تا ارزش سرمایه‌اش در آخر هر سال زیاد شود یا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد. با تثبیت نرخ ارز وشکاف بین آن و تورم، دیگر ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود، به این دلیل دیگر فرد حاضر به نگهداری ارز نیست و سعی می‌کند تا آن را تبدیل به کالا یا سرمایه‌ای کند که در هر سال از ارزش آن کاسته نشود. به زبان ساده در این حالت اگر کسی ارز نگهداری کند، هر سال به اندازه نرخ تورم از ارزش دارایی‌اش کاسته می‌شود ولی اگر تثبیت نرخ ارز به‌صورتی باشد که هر سال به اندازه تورم رشد کند مردم به نگهداری آن مبادرت خواهند ورزید و این کار می‌تواند منبع ارزی با اطمینانی در دست مردم باشد.