سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نفس های به شماره افتاده بخش تولید ؛ صنعت و آمارهای تکان دهنده رکود و تعطیلی هزاران واحد تولیدی در کشور را شاید بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور در دهه های اخیر بتوان نامید.
طبق آمارهای رسمی حدود 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط ( صنایع کوچک و متوسط حدود 92 درصد از کل صنایع کشور را شامل می شوند) ، طی سال های گذشته تعطیل و اعطای 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات می تواند بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند به چرخه تولید برگرداند.
این اتفاق در استان قزوین با 12 شهرک و ناحیه صنعتی و حدود سه هزار و 300 واحد تولیدی بزرگ و کوچک که به همین دلیل یکی از قطب های صنعتی و تولیدی کشور نامیده می شود نیز رخ داده و تعطیلی دهها کارخانه و وضعیت بحرانی بیش از 50 واحد تولیدی و همچنین فعالیت برخی دیگر با کمتر از یک دوم تا یک دهم ظرفیت تولید، ضربه بزرگی به تولید، اقتصاد و اشتغال این استان وارد آورده است.
اما سئوال اساسی اینجاست که دلیل تعطیلی این همه واحد صنعتی و راهکار برون رفت از این معضل بزرگ اقتصادی که البته منتظر نتایج زیان بار اجتماعی و فرهنگی آن نیز باید بود، چیست؟
جستار راهکارهای عملی برای ریشه یابی و رفع مشکلات صنایع با توجه به مقدورات استان، فرصتی فراهم ساخت تا این موضوع در چهارمین میزگرد تخصصی ایرنا با عنوان 'چالش ها و موانع تولید واحدهای صنعتی استان قزوین' با حضور علی پرزحمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، علی محمد زمانی رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان، فرزاد توکل مقدم رییس شورای هماهنگی بانکهای استان، احمد بارگاهی معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری، محمدحسین شکوهی معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی، رضا صفاری معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی، سیامک محمد صالحی رییس اداره گاز شهرستان قزوین، مجتبی شیرآلی مدیرعامل شرکت آپادانا سرام و احمد معابی مدیرعامل شرکت تولیدی اوژن صنعت پارس با بیان نقطه نظرات از مناظر مختلف، بررسی شود.
در این میزگرد رکود تورمی، فروش نرفتن محصولات و واردات بی رویه، اثرات تحریم های ظالمانه پیشین، پرداخت نشدن یارانه بخش صنعت، تسهیلات و معوقات بانکی، شفاف سازی نرخ تسویه بدهی های ارزی، بدهی و مطالبات از بابت کسورات قانونی بیمه و مالیات، مطالبات دستگاههای خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز، عدم وصول مطالبات واحدهای تولیدی از بابت فروش تولیدات، سرمایه در گردش و پرداخت نشدن یارانه سوخت واحدهای صنعتی از مشکلات واحدهای تولیدی معرفی شدند.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، واردات بی رویه، فرسودگی ماشین آلات برخی واحدهای تولیدی، مشکل تهیه مواد اولیه مرغوب، بالا رفتن هزینه تولید و غیر رقابتی شدن محصولات، نبود بازار فروش و در نهایت کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از جمله مهترین مشکلات صنایع برشمرد.
دکتر علی محمد زمانی، وارد کردن کالاهایی که مشابه داخلی دارند را بزرگترین آسیب به تولیدکننده و صنعتگر دانست و گفت: در برخی عملکردها تناقض هایی در حمایت از صنعت دیده می شود و واردات بی رویه کالاها از این جمله می باشد.
وی اضافه کرد: در استان قزوین، انبار کالای بسیاری از کارخانه ها مملو از تولیدات به فروش نرفته است، اما در همین شرایط منطقی نیست کالاهایی که در کشور تولید می شود، بدون ضابطه وارد کشور شوند.
زمانی خاطرنشان کرد: فرسودگی ماشین آلات برخی کارخانه ها، کیفیت پایین محصول، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی و عوامل دیگر موجب بالا رفتن هزینه تولید و غیر رقابتی شدن کالاهای تولیدی می شود و معتقدم در این شرایط اگر قادر به رقابت نیستیم باید دولت کمک کند تا قیمت تمام شده کالاها کاهش و کیفیت آن افزایش یابد.
زمانی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی باید با تعامل فراگیر و افزایش راهکارهای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی، ضمن کاهش نرخ تورم، بالندگی اقتصادی را رقم بزنند.
وی اظهارکرد: بعد از اجرایی شدن برجام که باید آن را نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی به لحاظ سیاسی و اقتصادی دانست و با برداشته شدن تحریم های ظالمانه، باید از یکسو بخش صنعت آن را فرصتی برای بالندگی خود بداند و از دیگر سوی نیز شایسته است دولت با تدوین سیاست های متناسب با این دوره برای همه بخش ها، امکان رقابت پذیری سالم را برای بخش خصوصی در عرصه ملی و بین المللی فراهم کند.
زمانی با بیان اینکه باید هر چه زودتر تکلیف سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را مشخص کنیم تا در فضایی جدید بتوانند به فعالیت، تولید و اشتغالزایی بپردازند، تصریح کرد: در دوره پسا تحریم، دولت و مردم از نظر ارتباطات بین المللی، سرمایه گذاری خارجی، فروش کالا، ارتباطات بانکی و اعتبارات بانکی با شرایط جدیدی روبرو می شوند و باید از این فرصت برای توسعه کشور استفاده کرد.
این فعال اقتصادی، خواستار رفع قوانین دست و پاگیر در عرصه صنعت و تولید شد و گفت: در شرایط پسا تحریم باید نسبت به کنترل واردات بی رویه، حمایت از تولید و اشتغال برنامه ریزی کرد تا سرمایه گذاران داخلی آسیب نبینند.
*** بیش از تحریم های گذشته، خود تحریمی ها تاثیرگذار است
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، مهمترین مشکل صنعت را ناشی از خود تحریمی های داخلی دانست و گفت: در حال حاضر صنایع و اقتصاد کشورمان از خود تحریمی ها بیشتر بیش از تحریم های گذشته آسیب دیده و چرا که خرید کالاهای وارداتی به مفهوم خود تحریمی و موجب به فروش نرفتن تولیدات داخلی می شود.
زمانی افزود: در همین راستا واحدهای صنعتی ما به دلایل متعدد از جمله بحث تحریم و تورم دچار مشکلاتی شده اند که امروز شاهد آن هستیم .
وی گفت: اجرای قانون 60 ماده ای رفع موانع تولید رقابت پذیر و برگزاری کارگروه ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی، می تواند بخشی از مشکلات صنعت را رفع و بستر تولید را هموار کند.
زمانی اضافه کرد: کارگروه ستاد تسهیل ماموریت شناسایی، احصا، تسهیل امور و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون رفع موانع تولید، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان مرتفع و فضای کسب و کار بهبود می یابد، اظهارکرد: با وجود اینکه کارگروه ستاد تسهیل با حضور تولیدکنندگان برای بررسی مشکلات آنها در استانداری برگزار می شود، ولی بانک ها و دستگاههای خدمات رسان همچنان نگاه جزیره ای به این موضوع دارند.
زمانی تصریح کرد: واحدهای صنعتی به خاطر بدهی به دستگاههای خدمات رسان مانند شرکت های آب، برق، گاز و همچنین بانک ها، امور اقتصادی و دارایی و بیمه با قطعی خدمات، فشارهای مختلف را متحمل می شوند و طبیعی است که یک واحد تولیدی در حالت فشار و فضای غیرطبیعی، نمی تواند به تولید خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی باید زنده بمانند و نفس بکشند و به تولید خود ادامه دهند تا هم بتوانند اشتغال موجودشان را حفظ کند و هم اینکه بتوانند بدهی های خود را به دستگاههای دولتی پرداخت کنند.
رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر برخی مطالبات معوقه و کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش به تعطیلی کشیده شده و از گردونه تولید خارج می شوند در حالیکه همه ما در یک کشتی نشسته ایم و مشکلات مشترک داریم و باید با روحیه تعامل و همکاری این موانع را رفع کنیم.
زمانی در ادامه تاکید کرد: هیچ سرمایه گذار یا واحد تولیدی بدنبال این نیست که بخواهد بدهی خود را به بانک و یا سایر دستگاههای نپردازد ولی باید شرایط را طوری فراهم کنیم تا با ادامه فعالیت و حفظ اشتغال، در یک بازه زمانی منطقی بدهی ها را بازپرداخت کند.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان فقط به سیستم بانک مرکزی بدهکار و تامین اجتماعی نیز یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و این درحالیست که واحدهای تولیدی با کمترین بدهی تحت فشار قرار می گیرند.
زمانی افزود: دولت اگر بخشی از بدهی های خود را به دستگاهها بپردازند و یارانه بخش خصوصی نیز تعلق گیرد، بخشی از فشارهای بخش صنعت کاسته می شود.
وی گفت: بخش صنعت به تنهایی توان این همه فشار را ندارد در حالیکه 70 تا 80 درصد صنعت ما زیر ظرفیت تولید ادامه فعالیت می دهد و یا به تعطیلی کشیده شده است و اگر دولت قصد حمایت از صنعت را دارد باید ابتدا بدهی های خود را پرداخت کند تا کمکی به صنعت کشور باشد.
*** رکود تورمی مهمترین مشکل صنعت
مدیرعامل شرکت آپادانا سرام مهمترین مشکل صنعت را رکود تورمی دانست و گفت: وقتی بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد کشوری شود، باعث تورم و رکود همزمان و در نتیجه موجب لطمه به واحدهای تولیدی، چالش اقتصادی و بیکاری خواهد شد.
دکتر مجتبی شیرالی افزود: در سال های گذشته شاهد رکود تورمی کشور و کساد بازار بودیم و اکنون رکود از عرضه به سمت تقاضا آمده و در بسیاری از بخش ها عرضه داریم ولی تقاضایی وجود ندارد.
وی سیاست های دولت نهم و دهم را موجب ایجاد تحریم های ظالمانه و تورم افسارگسیخته و سیاست های کنونی را عامل رکود تورمی دانست و گفت: به عنوان نمونه تحریم ها در گذشته موجب شده بود شرکت آپادانا سرام به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک در خاورمیانه، نتواند بخشی از قطعات دستگاههای مورد نیاز خود را وارد کند و امروز تنها با 9 درصد توان کار می کند و امروز بعد از رفع تحریم ها تازه به فکر خرید قطعه هستیم .
*** نباید گفت که تحریم ها هیچ اثری نداشت
شیرالی با بیان اینکه نباید بگوییم تحریم ها هیچ اثری نداشت، افزود: تحریم ها ضربه سنگینی بر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور وارد کرد و اثر جدی بر اقتصادی کشور گذاشت، تا جاییکه حتی در جزیی ترین مثال تولیدکنندگان عسل به دلیل تحریم ها نتوانستند داروهای وارداتی خود را تهیه کنند و متضرر شدند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تاکنون یکی از مشکلات ما تحریم ها بود که نه می توانستیم صادرات درستی داشته باشیم، در ارائه ارز و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز همینطور که التبه با برداشته شدن تحریم ها این مشکل رفع شده است.
شیرآلی با اشاره به اولویت دولت تدبیر و امید در کنترل تورم، گفت: اکنون تورم افسار گسیخته با موفقیت کنترل شده ولی سیاست انقباضی موجب رکود و اثر مستقیمی و مخربی بر روی صنعت گذاشته است.
این فعال اقتصادی یادآور شد: در دوره رکود صنایع دچار مشکل فروش شده اند و برای نمونه مصرف کاشی و سرامیک کشور در سال 89 حدود 500 میلیون متر مربع بود ولی امسال و تا به امروز 200 میلیون متر مربع می باشد که این نشانگر رکود است، در حالیکه طی این مدت جمعیت و در نتیجه تقاضا و ساخت وساز نیز باید افزایش پیدا می کرد، ولی به کمتر از نصف رسیده است.
وی در ادامه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را مربوط به دستگاههای خدمات رسان و بانک ها دانست و افزود: حل مشکلات حوزه تولید نیازمند تعامل و همکاری بیشتری بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و خدمات رسان است که باید این مهم را محقق کنیم.
شیرآلی خواستار هماهنگی بین بخشی میان دستگاههای خدمات رسان، بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای اجرایی با بخش صنعت شد و افزود: در شرایط فعلی صنعت دچار بحران اقتصادی است و برای حمایت از آن باید همکاری و تعامل داشته باشیم .
مدیرعامل شرکت آپادانا سرام، صادرات را برای خروج از بحران موثر دانست و گفت: به دلیل برخی مشکلات سیاسی نمی توانیم بدون برند کالا صادر کنیم و بخشی از این تعاملات در گرو نوع مناسبات در سطوح بین المللی است.
*** سرسام آور بودن سود تسهیلات بانکی، صنعت را زمین گیر کرده است
این فعال اقتصاد با انتقاد از بالا بودن سود تسهیلات بانکی گفت: پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به واحدهای صنعتی در توسعه و رونق این واحدها بسیار مهم و حائز اهمیت است.
شیرالی در خصوص درصد سود تسهیلات بانکی افزود: اما نرخ بالا و سرسام آور سودهای بانکی موجب شده که واحدهای صنعتی و تولیدی در بازپرداخت این تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه نرخ تسهیلات در کشور ما 24 درصد است که عملا نحوه محاسبه آن 30 درصد سود بانکی می باشد و در مقایسه با کشورهای مانند ایتالیا که نرخ تسهیلاتشان 75 صدم درصد، آمریکا و انگلیس نیم درصد است، ما در وضعیت نامطلوبی قرار داریم.
شیرالی افزود: البته سیستم بانکی ما هم حق دارد چون نرخ تسهیلات باید درصدی از تورم بالاتر باشد تا بتواند پاسخگوی سپرده گذاران باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی رکود تورمی ایجاد می شود طبیعی است که نقدینگی مردم به سمت صنعت نمی آید بنابراین سرمایه های خرد فقط در بورس می توانند باقی بماند، به همین دلیل است که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، شاخص بورس صعود می کند و به همین دلیل باید به صندوق های سرمایه گذاری در بورس توجه شود، اگر به صندوق صنعت و ساختمان به خوبی توجه شده و سرمایه ها توسط بورس در این صندوق در بازار سرمایه و صنعت ساختمان هدایت شود این صنعت و به تبع آن صنایع دیگر نیز رشد خواهد کرد.
این فعال صنعتی اضافه کرد: صنایع نفس های آخر خود را می کشد امیدوارم که با اتفاقات جدیدی که افتاده بحث برندسازی جدی دنبال و وضعیت صادرات مناسب تر شود و کمی صنایع نفس بکشند.
وی با بیان اینکه برای نجات صنعت، دولت باید نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، افزود: دولت باید با انجام حمایت های لازم از واحدهای صنعتی و تولیدی در راستای جلوگیری از رکود این واحدها تلاش کند.
شیرالی افزود: کشور در دو سال گذشته دچار رکود اقتصادی بوده و تولید کنندگان و صنعتگران طاقت تحمل فشار بیشتر اقتصادی را ندارند و فشاری که در دوران رکود اقتصادی به تولید کنندگان وارد شده بسیار زیاد بوده و برای حل این مشکل، بانک ها باید با دادن تسهیلات به حمایت از صنعتگران بشتابند.
این مسوول تاکید کرد: خدمات رسانان دولتی و عمومی باید با صنایع هماهنگ شوند که هماهنگ نشدند، ما هم می گویم صنعت قطعه اش را بخاطر تحریم نتوانسته وارد کند و محصولش را بخاطر رکود نتوانسته بفروشد.
این مسوول افزود: کسانی که از کیفیت کالای ایرانی صحبت می کنند باید به همه جوانب کار توجه داشته باشند و بدانند وقتی تسهیلات بانکی در ایران برای تولیدکننده با سود بالا داده می شود و دریافت ارزش افزوده 9 درصد است، قدرت رقابت کاهش می یابد و در این وضعیت نمی توان با تولیدکننده خارجی رقابت کرد.
مدیرعامل آپادانا سرام گفت: وقتی بیمه ساچه سه و نیم میلیارد یورو سرمایه گذاری صادرات شرکت های ایتالیایی را تضمین کرده و سود یک و نیم درصد را برای این سرمایه گذاری ها در نظر می گیرد، برندهای ایتالیایی در ایران به راحتی برد خواهند کرد.
وی ادامه داد: از اینرو چطور ممکن است صنایع داخلی با سودهای فعلی بانک های داخلی دوام بیاورند، وقتی تعرفه واردات کالایی مثل سرامیک پایین می آید و وارد کننده جنس بی کیفیت چینی وارد کشور می کند، قدرت رقابت از تولید کننده گرفته می شود و لذا با فروش نرفتن کالا این صنعتگر دیگر توان باز پرداخت وام های خود را نخواهند داشت.
شیرالی تاکید کرد: دو کار باید انجام داد، اول اینکه برنامه هماهنگی بین بخشی بوجود بیاید، دوم صنایع که توان کار کردن ندارند اعلام ورشکستگی کرده و از چرخه تولید خارج شوند و فقط صنایع توانمند که امکان تولید و باز پرداخت بدهی و رقابت در بازار را دارند باقی بمانند.
*** هدفمندی یارانه ها شوک سنگینی به واحدهای صنعتی وارد کرد
مدیرعامل شرکت تولیدی اوژن صنعت پارس نیز در این میزگرد گفت: با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، شوک سنگینی به واحدهای صنعتی وارد شد به گونه ای که بسیاری از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از کاهش سرمایه در گردش خود و یا ورشکست شدن، به حالت راکد و یا نیمه فعال درآمدند.
احمد معابی افزود: چندین برابر شدن قیمت حامل های انرژی مانند آب، برق و گاز و همچنین افزایش قیمت ارز و گمرک باعث شد تا در آن شرایط واحدهای صنعتی توانایی پذیرش این افزایش قیمت را نداشته باشند و دولت گذشته بدون اینکه زیر ساخت هایی را تعریف کند هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد.
وی اظهارکرد: در آن شرایط شرکت های صنعتی عموما یا قراردادی داشتند که باید با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ خدمات آب، برق و گاز، پای قرار داد خود می ایستادند و یا اینکه به بخش بازار فروش می کردند که بازار هم افزایش قیمت کالا را به نسبت افزایش نرخ انرژی و مواد اولیه جوابگو نبود.
این فعال صنعتی ادامه داد: این شوک به تدریج آثار خود را بر صنعت گذاشت و از دی ماه سال 90 نتایج زیانبار آن نمایان شد و 11 واحد صنعتی اینجانب با بیش از دو هزار پرسنل، یکی پس از دیگری با مشکل مواجه شدند و اولین واحد تولیدی ما در سال 91 و سپس دو واحد دیگر تعطیل شدند و سال بعد نیز چهار واحد فعال به تعطیلی کشیده شدند.
معابی تاکید کرد: تصمیم نادرست دولت نهم و دهم عامل ایجاد شوک در صنعت شد و به دلیل اینکه دولت تکالیفی برای سازمان های خدمات رسان مثل تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، شرکت های آب، برق و گاز تعریف کرده بود، آن سازمانها نیز این فشار را بر بخش های تولید وارد می کردند.
این نماینده بخش خصوصی افزود: بحث نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی و نحوه محاسبه قیمت ارزهایی که در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته نیز یکی از مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده بود.
معابی اضافه کرد: ما در سال 90 طی قراردادی کالایی را از طریق بانک ها و منابع خارجی وارد کردیم و به دیون خود متعهد بودیم ولی در اواخر سال 91 یک بخشنامه با عنوان قیمت ارز آمد که ما باید مطابق آن بخشنامه ها، دیون خود را با قیمت ارز روز پرداخت می کردیم.
وی خاطرنشان کرد: صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی که تسهیلات ارزی را با نرخ ارز 1226 تومان دریافت کرده بودند به یکباره پس از جهش سه برابری نرخ ارز از یکسو و همچنین کمبود منابع ارزی در کشور از سوی دیگر به ناچار، با مصوبات جدیدی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند که براساس این مصوبات باید تسهیلات را با نرخ ارز روز بازپرداخت می کردند که این امر برای آنها چالشی بسیار بزرگ محسوب می شد.
***همه گرفتاریهای خارجی و داخلی به بخش صنعت کشور ضربه زد
معابی افزایش قیمت حامل های انرژی را مهمترین ضربه به صنعت دانست و افزود: 11 واحد ما در بخش خودرو با وجود افزایش قیمت ها و به دلیل اینکه نمی توانست افزایش قیمت دهد با قراردادهای قبلی سوخت و ساخت و یکی پس از دیگری از نفس افتاد.
وی افزود: اکنون نیز بجای اینکه به فکر تولید باشیم، هر روز درگیر مسایل حاشیه ای و درگیر شرکت های خدمات رسان هستیم تا بخاطر دیون دچار قطعی گاز، برق و ... نشویم .
معابی افزود: واحدهای تولیدی من بخاطر سیاست های دولت نهم و دهم آسیب جدی دیده و اکنون با شرایط نابسامان دست و پنجه نرم می کنم و بجای اینکه به فکر تولید و سرمایه گذاری باشم، به فکر رفع مشکلات با اداره های مالیات، تامین اجتماعی و دیگر سازمانها هستم تا با خواهش و تمنا بتوانم یک واحدم را چند روز بیشتر سرپا نگهدارم و مانع تعطیلی آنها شوم.
وی تاکید کرد: دولت هم این مساله را بخوبی می داند و این سازمانها و بانک ها نیز در جریان وضعیت بحرانی ما هستند.
معابی در خصوص افزایش تصاعدی بدهی صنعتگران به بانک ها افزود: اگر یک واحد تولیدی بنا به نیاز خود وامی از یک بانک دریافت و در موعد مقرر نتواند بازپرداخت کند، بانک وجه التزام آن وام را در قالب وامی دیگر و وام های زود بازده یا طرح مشارکتی، جریمه و سود وام های پرداخت نشده را محاسبه و آن واحد را مغروض تر از گذشته می کنند.
این صنعتگر افزود: در حال حاضر به دلیل دیونی که داریم چهار سازمان دارایی، تامین اجتماعی، بانک ها و دستگاههای خدمات رسان شریک واحدهای تولیدی ما هستند و قبول هم داریم که به اینها بدهکاریم، ولی متاسفانه در شرایط موجود این توان از ما گرفته شده و دولت باید به ما کمک کند.
*** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا حدودی توانسته مشکلات را حل کند
وی افزود: ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید عملیاتی شود ولی از این قانون برخی تمکین نمی کنند و زیر بار آن نمی رود و اعلام می دارند هنوز قانون به دست ما نرسیده و بخشنامه نشده است در حالیکه قانون اعلام شده و نیاز به بخش نامه ندارد.
معابی افزود: همه باید دست در دست هم دهیم و با پرهیز از بخشی نگری به مسایل کلان کشور فکر کنیم، در آن صورت ما به عنوان کمک رسانان دولت و مامور وصول ادارات خدمات رسان و بانکها می شویم و از دولت هم می خواهیم سوبسید بخش صنعت را پرداخت کند.
وی ادامه داد: روزهای سختی را تحمل می کنیم تا یکروز بیشتر واحد تولیدی ما فعالیت کند و این درحالیست که واحدهای ما پنج سال با زیان کار می کنند تا چراغ این سفره و بخش صنعت کشور روشن بماند.
معابی تاکید کرد: دولت باید واحدهای صنعتی را یاری و بانک ها را مجاب نماید اصل تسهیلات را دریافت کنند نه سودهای کلان را .
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قزوین و مدیر شعب بانک صادرات استان قزوین نیز گفت: واضح و مبرهن است که اگر قرار باشد کشوری با پیشرفت به اهداف اقتصادی برسد باید با هم افزایی، دست بدست هم داده و مشکلات را نه جزیره ای و بخشی، بلکه با کلان نگری رفع کند.
فرزاد توکل مقدم افزود: ما قبول داریم که صنعت شرایط سختی را سپری می کند ولی نباید واحدهای صنعتی و تولیدی تنها مشکلات خود را ببینند، چرا که بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و همه دستگاههای خدمات رسان با توجه به مشکلات پیش آمده در دوران تحریم ها و عدم هماهنگی بین بخشی، شرایط دشواری را طی می کنند.
توکل مقدم ادامه داد: امروز نباید درهر شرایطی بخواهیم چراغ صنعت را روشن نگداریم و این مساله در علم اقتصاد به هیچ عنوان پذیرفتنی و اقتصادی نیست، چرا که با انبوه بدهی، مشکلات و بهره وری پایین، زیان فراوان، ِصرف اینکه صنعت بخواهد به این صورت کار کند در هیچ نسخه اقتصادی تجویز نمی شود زیرا باید ما بهره ور باشیم و بتوانیم آن شرایط اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را با هم لحاظ و توجیه پذیر بودن آن را بررسی کنیم.
وی با بیان این سووال که آیا بانکها و شرکت های خدمات رسان نباید طلب های خود را مطالبه کنند؟ اضافه کرد: متاسفانه برخی خواهان بخشودگی بدهی صنایع به شرکت گاز، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها هستند که این کار شدنی نیست، مگر می شود در مورد تسهیلات اعطایی توسط بانکها که از محل سپرده گذاری مردم می باشد و اکنون به عنوان دیون شرکت ها است، از بخشودگی صحبت کرد؟.
توکل مقدم اظهارکرد: مقایسه نرخ تسهیلات بانکی ایران با سایر کشورها، قیاسی کاملا مع الفارق است.
مدیر شعب بانک صادرات استان قزوین در خصوص نرخ سود بانکی افزود: ما یک شاخص و اندیکس مشخصی برای نرخ تسهیلات داریم، فارغ از تورم که برای میزان نرخ است، ولی نرخ یک قیمت تمام شده دارد و در صورت عرضه با یک سودی که در بازارهای مختلف متفاوت است عرضه می شود.
توکل مقدم اضافه کرد: در شرایطی که بطور متوسط نرخ بهره ای پول و نرخ غیر بهره ای پول که جمعا به عنوان قیمت تمام شده نزدیک 22 درصد است، مگر بانک ها می توانند نرخ تسهیلات خود را ارزانتر از این ارائه بدهند؟.
وی با بیان اینکه در درست یا نادرست بودن سود تسهیلات بانکی با بهره 22 یا 24 درصد بحثی نداریم، افزود: اما نرخی که به عنوان نرخ تسهیلات ارائه می شود، تبعی است، یعنی از قیمت تمام شده تبعیت می کند، چرا هیچکس به قیمت تمام شده نرخ توجه نمی کند؟ چرا در هیچ جا گفته نمی شود که این قیمت تمام شده چقدر است؟
*** بانک نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع می کنند
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قزوین با بیان اینکه اغلب مردم محلی برای سرمایه گذاری پول های خود ندارند، گفت: بانک ها نقدینگی سرگردان جامعه را جمع می کنند، چرا که هدفی جز این ندارند.
وی افزود: مگر بانک ها ردیف بودجه ای دارند؟ در یک نگاه ساده، کار بانکها جمع آوری و متمرکز کردن پول های مازاد و خرد از بین مردم که شاید امکان سرمایه گذاری مستقیم ندارند و بازتوزیع آنها با اهداف اقتصاد کلان است.
توکل مقدم با طرح این سئوال که چرا کسی به قیمت تمام شده چول توجهی نمی کند، اضافه کرد: بانک ها در مجموع در ازای این کار نرخ حق الوکاله ای نیز بین دو تا سه درصد می گیرند که امسال هم که اکثر بانک ها این میزان را اعلام کردند.
وی تصریح کرد: چرا صنعتگری که بخشی از پول خود را نزد ما سپرده گذاری کرده، اگر 25 صدم نرخ سودش پایین بیاید سریع موجودی خود را به موسسه دیگری منتقل می کند، در مقام پرداخت سود تسهیلات معترض می شود؟
توکل مقدم افزود: نرخ بصورت انتزاعی ملاک عمل نیست، اگر نرخ تمام شده ما هم دو درصد بشود، حداکثر نرخی که سیستم بانک می تواند اعمال کند می شود چهار درصد، در برخی از کشورها نرخ سود سپرده منفی است و نرخ تسهیلات 25 صدم است، چون این دو از هم تبعیت می کند، مگر می شود در همان کشور نرخ سود سپرده 22 تا 25 درصد باشد.
توکل مقدم گفت: در چند سال گذشته و اوایل امسال بانکها با مشکل و چالش شدید نقدینگی مواجه بودند و علاوه بر تکالیف قانونی، تعهدات دولتی هم برعهده آنها بود و هست و باید انجام دهند، از نگرانی اینکه با 34 درصد جریمه بانک مرکزی روبرو نشوند که روزانه حساب تهاتر و برداشته می شود، مجبور بودند با نرخ های 25، 26 و 27 تا 28 درصد و بعضا از برخی موسسات رسمی و غیر رسمی سپرده جمع کرده تا دچار بحران نشوند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از مهمترین اهداف ماست، افزود: رونق اقتصادی موجب پیشرفت و توسعه کشور می شود و من هم معتقدم نمی توان به بخش صنعت فشار وارد کرد و انتظار توسعه داشت ولی باید صنعت نیز وضعیت سایر بخش ها را نیز درک کند، پس بیاید جزیره ای فکر و عمل نکنیم.
توکل مقدم در خصوص تصمیمات کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استان قزوین یادآور شد: خیلی از موضوعات ماهیت کشوری دارد، اما نحوه اجرا و تسهیل امور آن می تواند استانی باشد، بنابراین بارها همکاری نزدیکی با واحدهای صنعتی صورت گرفته و بانکها در حد توان و بضاعت از صنعت حمایت کرده اند، اکنون بعنوان مسوول هماهنگی شورای بانکهای استان علاقه مندم مصداق و واحد تولیدی معرفی شود که چندین بار به آن کمک نشده باشد.
این مسوول با انتقاد از اینکه استفاده از واژه فشار به صنعت اصلا درست نیست، افزود: روزی که سیستم بانکی تسهیلاتی را پرداخت می کند به هیچ عنوان با نیت اینکه بخواهند با جنگ مطالبات خود را پس بگیرند عمل نمی کنند، چرا که در شرایط و قراردادهای مشخص و الزامات کاملا مشخص و قانونی، تسهیلات با مدت بازپرداخت و نرخ مشخص پرداخت، ولی پس از عقب افتادن مطالبات مشکلات آغاز می شود.
توکل مقدم افزود: معوقات هم نرم دو یا سه درصدی در تمام دنیا دارد و واقعا اگر استمهالی ها هم بخواهد اضافه شود، خیلی بیش از این میزان می شود.
وی اضافه کرد: اگر نیت بدهکاران، پرداخت تسهیلات و حتی تعیین تکلیف تسهیلات باشد، بنده از طرف تمام سیستم بانکی در استان قول می دهم که هیچ مانعی وجود ندارد.
توکل مقدم اضافه کرد: یک حق و مطالبه ای وجود دارد که عینا پول مردم است و باید دریافت شود و خود قانونگذار هم پیش بینی کرده در شرایط خاص کمک شود.
وی افزود: در این بازپرداخت تسهیلات نیز یک حد تعادلی وجود دارد و در قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی هم نیامده است که مطالبات را نگیرید یا اینکه بی نهایت وقت دهید، زیرا برای همه ی فرض ها چارچوب گذاشته که در آن، دوره تنفس، زمان دریافت اقساط مشخص شده و دستور هیچ مقام یا بخشنامه ای را هم نداریم که بدهی بانکی را ببخشیم.
این مسوول در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی افزود: تسهیلات این صندوق ارتباط مستقیم با مازاد فروش نفت داشته و استان قزوین به ویژه در سال 93 و 94 که رقابتی برای استفاده از صندوق توسعه ملی در بخش صنعتی، کشاورزی و گردشگری بود، فعالیت خوبی داشته است.
توکل مقدم یادآور شد: اگر هیات امنای صندوق وامی را تصویب کند الان هم پرداخت می شود و جالب است بدانید بانکها در این جریان یک ریسک بالایی را می پذیرند زیرا صندوق در سررسید بازپرداخت، پول را از بانک عامل برداشت می کند و تسهیلات از آن نرخ به نرخ های معمول برمی گردد.
