با انجام مذاکرات هستهای و توافقات شکلگرفته در روزهای آغازین سال ۹۴، بیمها و امیدهای زیادی نسبت به تجارت خارجی ایران در میان دستاندرکاران و فعالان اقتصادی به چشم میخورد اما اینکه چه سرنوشتی برای این بخش رقم خواهد خورد، به مدیریت و برنامهریزی و حمایت دولت از صادرکنندگان و واردکنندگان بستگی دارد.
البته تجارت خارجی ایران، این روزها و با انجام مذاکرات موفق، دیگر چشم انتظاری برای حضور سرمایهگذاران خارجی به پایان می رسد، چراکه سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی که خواهان سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی در ایران بودند، از این بهبعد با طیبخاطر و اطمینانی مضاعف در اقتصاد ایران و تولید برای بازارهای مشترک صادراتی برنامهریزی میکنند.
تجارت خارجی ایران اگرچه این روزها بهدلیل درآمدهای ارزیاش، در کانون توجه قرار گرفته است، اما دولت میگوید که قرار است تراز صادرات و واردات با هم متوازن شود، نه واردات از صادرات پیشی گیرد و نه صادرات به تامین دلارهای مورد نیاز واردات بیتوجه باشد.
در این راستا متولیان تجارت خارجی میگویند که جهش صادراتی ۲۰ درصدی را برای سال ۹۴ در نظر گرفتهاند و دولت را به این سمت هدایت میکنند که حداکثر توان خود را برای حمایت از صادرات به کار بندد.
به هرحال با تمام محدودیتها، صادرکنندگان توانستند در سال ۹۳، حداقل ۴۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشند، اگرچه انتقادات زیادی نسبت به سیاستگذاریهای دولت برای صادرات غیرنفتی دارند و معتقدند که مجموعه تدابیر دولت که برایشان درنظر گرفته شده، به اندازه حتی یکدهم تسهیلاتی هم نیست که کشورهای رقیبشان به صادرکنندگانشان میدهند.
اما در تجارت خارجی ایران همه چیز به صادرات نمیانجامد و واردات هم حرفی برای گفتن دارد. شاید وقتی که حرف از واردات زده میشود، همه به یاد کالاهایی میافتند که ورودشان ضرورتی برای کشور ندارد و اغلب کالاهای بیکیفیت ولی با حاشیه سود بالا برای واردکنندگان را دربر میگیرد.
آمارهای واردات در سال ۹۳ گویای این است که واردات، اندکی از صادرات غیرنفتی پیشی گرفته است و یک میلیارد دلاری با صادرات غیرنفتی کشور فاصله دارد. البته این افزایش وارداتی که در سال ۹۳ نسبت به سالهای ۹۲ و ۹۱ رخ داده است را مسئولان تجارت خارجی کشور حمل بر رونق تولید و افزایش نیاز بخش تولید و صنعت کشور به مواد اولیه بیشتر میدانند و میگویند باوجود اینکه ارزش واردات ایران در سال ۹۳ نسبت به سال قبل بیشتر شده است اما به لحاظ وزنی، واردات رشد نداشته و حتی کمتر از سالهای گذشته بوده است، یعنی کالاهایی به کشور وارد شدهاند که بیشترین حجم آن را، کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل دادهاند.
به هرحال در روزهای پایانی۹۳، رئیسجمهور خواستار رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ شد، تاکیدی که امید میرود رونق ارزآوری غیرنفتی را بهدنبال داشته باشد. بر همین اساس دولتمردان مکلف به حمایت از صادرکنندگان شدند.
آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۳ اگرچه برای تصویب نهایی سیاستهای تجارت خارجی کشور در سال جدید برگزار شده بود اما زمینهای شد برای اینکه رئیسجمهور بار دیگر تاکیدی بر ضرورت حمایت اعضای کابینه از صادرکنندگان و رونق صادرات غیرنفتی داشته باشد؛ این امر مسئولان تجارت خارجی کشور را امیدوار کرد که در سال ۹۴ بتوانند جهش صادراتی مناسبی را با حمایتهای دولت رقم زنند. حسن روحانی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: حجم صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ یک رکورد برای کشور بوده است. در این میان البته تاکید رئیسجمهور به توسعه تجارت خارجی کشور بود و بنا شد تا ایران ازجمله کشورهایی باشد که بتواند تجارت خارجی روان و آسانی را با دنیا داشته باشد.
در این رابطه، محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت با پیشبینی صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ گفت: سال ۹۳ در شرایطی به پایان رسید که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخصها طی کرده و بر اساس آمارهای ۱۱ ماهه امسال مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ درصد رشد را نشان میدهد.
وی افزود: همچنین خالص صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته بهبعد این نتیجه بسیار روشن است که به موازات اقدامات تسهیلکننده دولت، روند صادرات را که تغییر مثبتی داشته، مشاهده میکنیم.
بازاری گفت: هرچند با توجه به تمام تلاشهایی که از سوی دولت بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی تجارت خارجی کشور درباره رفع موانع و محدودیتهای مسیر صادرات غیرنفتی انجام شده است، هنوز تا محقق شدن اهداف صادرات متناسب با توانمندی بخش خصوصی فاصله داریم؛ لیکن این نکته بسیار مهم را باید توجه کنیم که عملکردهای حاصله در شرایط وجود تحریمهای سنگین بینالمللی و البته برخی محدودیتها و موانع مرتفع نشده داخلی بهدست آمده است و فعالان اقتصادی با تمام پیچیدگیها و مشکلات سازمان تحریمهای خارجی به این دستاوردها نائل شدهاند که قابل تقدیر است.
وی اظهار داشت: آنچه در چشمانداز سال آینده باید فصلالخطاب همه دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان تولیدی و صادراتی قرار گیرد، اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال پایانی برنامه پنجم توسعه است که از مهمترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسبوکارهای بزرگ صادراتی با هدف حضور قدرتمند برندهای ایرانی باکیفیت بالا و قیمت رقابتی است. البته نقش دستگاههای اجرایی دستاندرکار صادرات برای کاهش هزینههای سربار صادرات به موجب احکام برنامه و سند مذکور و قانون بودجه جزو تکالیفی است که برای محقق شدن اهداف و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی هیچ بهانهای برای عدم همکاری یا اجرای مفاد قانون
پذیرفته نخواهد بود.
این در شرایطی است که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش، از مرز ۶۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد؛ بنابراین به نظر میرسد با توجه به تاکیدات رئیسجمهور، معاون اول و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت سال ۹۴ را بتوان سال مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی پیشبینی کرد و صادرکنندگان امیدوار باشند که حمایت از صادرات غیرنفتی، ماموریت جدید تکتک اعضای کابینه است.
/انتهای پیام/