افق روشن تجارت خارجی

مثلا در این چند سال به‌خاطر محدودیت‌هایی که به‌‌جهت تحریم‌ها با آن مواجه بودیم، صادرات غیرنفتی نتوانست از رشد نسبتا خوبی برخوردار باشد درحالی که آمار جهانی حاکی از آن است که به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی، 2 واحد می‌توان به صادرات کشور افزود و آن را رونق داد. بنابراین تجارت خارجی و توسعه آن ارتباط مستقیمی با توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد که در دوران پساتحریم امید به رونق و توسعه آن بیش از پیش فراهم خواهد شد. در سال 93 آمار تجارت خارجی باوجود تحریم‌ها بدون احتساب صادرات نفتی به 120 میلیارد دلار رسید که اگر تحریم‌ها برداشته شود، این میزان بسیار بیشتر از این پیش‌بینی می‌شود چراکه هزینه مبادلات تجاری در این دوران کاهش پیدا می‌کند و محدودیت‌های تجاری برداشته می‌شود. طبق گزارش‌های روزانه سامانه آنلاین گمرک از تجارت خارجی کشور، حجم تجارت خارجی کشور طی 10 ماه امسال بالغ بر 68 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در این مدت28 میلیون تن کالا به ارزش بالغ بر 34 میلیارد و 500 میلیون دلار به کشور وارد شده است. در این مدت بیشترین حجم تجارت به کشورهای کره، چین، امارات، آلمان، هند، برزیل، ترکیه، روسیه و ایتالیا بوده است. همچنین آمار صادرات نشان می‌دهد بالغ بر 77 میلیون تن به ارزش 34 میلیارد دلار کالا صادر شده که عمده‌ترین خریداران امارات، چین، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، ژاپن و ایتالیا هستند.
 براساس گزارش سامانه آنلاین تجارت خارجی، حجم ترانزیت نیز 88 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد شده و وزن آن 15 میلیون و 800 هزار تن بوده است. بدین‌ترتیب مقصد کشورهای ترانزیتی مناطق ویژه ترکمنستان، افغانستان و ترکیه گزارش شده است.
سید ضیاء‌الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
روان شدن تجارت خارجی
تجارت زمینه‌ای است که نیاز به مدیریت‌های دولتی ندارد. به این معنا که تجار و بازرگانان خود واقف به نیاز‌های کشور‌های مقصد و مبدا هستند و بر آن اساس نوع کالاهای صادراتی یا وارداتی را تعیین می‌کنند. در قالب مثال می‌توان گفت کسب‌وکار به معنای عام آن اعم از داخلی و خارجی، مانند آب است که از کوه جاری می‌شود و قطعا راه خود را پیدا می‌کند و هرگونه درست کردن مانع سر راه آن باعث انحراف از مسیر طبیعی می‌شود، با این مقدمه درباره تجارت هم باید گفت مهم‌ترین نیاز تجارت برداشتن موانع دولتی و آماده کردن بسته حرکت این امر در مسیر ذاتی خود است. با کمال تاسف در 10 سال اخیر ما حجم فراوانی از قوانین و دستورالعمل‌های مخل فضای کسب‌وکار را شاهد بوده‌ایم که برآیند نهایی آنها به وجود ناهنجاری‌ها در این زمینه منتهی شد. افزایش و شیوع بیش از حد قاچاق، جعل برچسب‌های شاپرک و شبنم و مواردی از این دست محصول دخالت حاکمیت در امور کسب‌وکار است اما این طرح‌های شکست خورده نیز موجب عبرت‌گیری مسئولان نمی‌شود و باز سعی در دخالت در این مساله حیاتی می‌کنند. به نظر من دوران پساتحریم و پسابرجام که باید از ساعت به ساعت آن بهره گرفت و ناکامی‌های دوران تحریم را به کام‌روایی بدل کرد، اقتضا دارد دولت زمینه خروج خود از این موضوع را فراهم ساخته و با اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تدوین آیین‌نامه‌های آن پایبندی خود را به شعارهای تبلیغاتی‌اش نشان دهد.
 در غیر این صورت ما باز هم با فرصت‌سوزی‌ها مواجه خواهیم شد و یک دوران که باید همزمان دو نعمت را برای ما بیافریند؛ نخست جبران زیان‌های 10 سال گذشته و دوم تامین عدم‌النفع‌هایی که از دست داده‌ایم. ما در 10 سال گذشته از دو قسمت آسیب دیدیم؛ هم بسیاری از قراردادهای ما معلق و ناتمام شد و هم از این حیث دچار زیان و خسران شدیم و هم به سود‌های مورد انتظار دست
 نیافتیم. نتیجه کلی اینکه دوران پسابرجام در عرصه تجارت ما باید دوران روان شدن تجارت باشد و دولت تلاش کند با دور شدن از دخالت‌های مستقیم زمینه حضور بخش خصوصی را هرچه بیشتر فراهم سازد.
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
صرفه‌جویی سالانه 7 میلیارد دلار در تجارت خارجی
برای توسعه تجارت خارجی هم در امر خرید و هم در امر فروش، یکسری نیاز‌ها داریم. مجموعه خریدوفروش ما در دوران تحریم‌ها چیزی حدود 100میلیارد دلار بود که در دوران پسابرجام با انتقال پول بانکی با توسعه رابطه با نظام بین‌المللی بانکی و توسعه اعتبارات اسنادی سالانه به‌طور میانگین در روابط خارجی 7 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کنیم.
علاوه بر آن دسترسی به بازارهای متنوع برای خریدوفروش مزیت مهم دوران پسابرجام برای تجارت خارجی است. مسلما اگر یک ایرانی در این شرایط به کشوری سفر کند، شخصیت و احترامی که در این دوران برای او قائل خواهند شد، با شخصیتی که در دوران تحریم برای وی قائل بوده‌اند، زمین تا آسمان فرق دارد.
 این فرد با اعتمادبه‌نفس بیشتری در بازارهای خارجی حضور پیدا می‌کند. همچنین صادرات و واردات کشور در پسابرجام با کمترین هزینه‌ها انجام خواهد شد.
به‌خاطر رفع تحریم‌ها اعتمادبه‌نفس کشور بالا رفته و ما شاهد حضور شرکت‌های خارجی در کشور مانند شرکت هلندی برای نوشتن قرارداد با ایران هستیم که اخیرا این شرکت با یک شخص ایرانی برای تولید داروهای ضدسرطان با بهترین استانداردهای بین‌المللی قرارداد بسته است. از طرفی کشورهای دیگری چون ایتالیا، آلمان، فرانسه، چین و... به‌دنبال ارتباط با کشور ایران در این دوران هستند. با این وجود ما باید شرایط کسب‌وکار و محیط آن را مساعد ‌سازیم و سیاست‌گذاری‌های این دوران در جهت رقابتی کردن اقتصاد، شفاف‌سازی اقتصاد و آزاد‌سازی آن باشد.
محمدحسین برخوردار، مدیرعامل سازمان دخانیات کشور:
بخشی از تولید شرکت‌های خارجی ملزم به صادرات باشد
در گذشته به‌دلیل تحریم‌ها کارخانجات و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز برای کارخانجات خود روبه‌رو بودند چراکه هزینه واردات برای آنها گران بود و درنتیجه آن قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کرد. در چنین شرایطی نیاز داخلی به‌طور کامل تامین نمی‌شد چه برسد به صادرات که حتما باید مازاد تولیدی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین در این دوران حجم واردات این نوع کالاها کم شده و درنتیجه صادرات کاهش پیدا کرد. در دوران پسابرجام شرایط بهتر و مساعد‌تری برای واردات این نوع کالا ها به‌وجود می‌آید. اکنون به یمن رفع تحریم‌ها و گسترش روابط خارجی می‌بینیم که کشورهای مختلف دنیا در داخل کشور ما حضور پیدا می‌کنند و خواهان برقراری ارتباط با کشور و ایجاد قراردادهایی با شرکت‌های داخلی هستند. اگر این شرکت‌ها به هنگام حضور خود برای تولیدی که در کشور دارند، ملزم به صادرات بخشی از آن شوند، روابط تجاری گسترده‌تر خواهد شد.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران:
بالا رفتن قدرت چانه‌زنی و حق انتخاب برای خرید
در دوران تحریم‌ها ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع شده بود و کل بانک‌های ما محدود شده بود به دو یا سه بانک در چین و کره. به همین جهت و با توجه به اندازه اقتصاد کشور و نیاز به واردات و صادرات، باید از یک مسیر جایگزین برای مبادلات بانکی کشور استفاده می‌کردیم. تمام کسانی که این جایگزین‌ها را در اختیار قرار می‌دادند، از تنگناهای اقتصادی کشور خبر داشتند و به نفع خود از آن بهره بردند. هزینه‌‌های بانکی در دوران تحریم‌ها به 8 الی 9 درصد افزایش یافت. از طرفی این مسیر‌های جایگزین را هم ناکارآمد بود و هم مدت زمان طولانی‌ای داشت. واریز وجه به طرف مقابل هزینه بالایی از نظر زمانی بر فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود. در این زمان امکان استفاده از اعتبارات اسنادی نیز از میان رفته بود. مشکل دیگر اینکه در این زمان از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی محروم شده بودیم و تقاضا برای تسهیلات بانکی در حالتی که شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند از منابع خارجی استفاده کنند، افزایش یافته بود. به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ مثل پروژه‌های نفتی و گازی این موضوع بیشتر صدق می‌کند. این عاملی شد تا نرخ پول در کشور افزایش پیدا کند و هزینه تامین مالی هم بالا برود. در بخش بیمه‌ای نیز به‌دلیل بالا رفتن رتبه کشور در ریسک سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه برای پوشش بیمه‌ای ایران مبالغ بالایی مطالبه می‌کردند. در بخش حمل و نقل نیز برخی مشکلات باعث شد شرکت‌های دریایی سرویس‌های خود به بنادر کشور را متوقف سازند که این توازن تقاضا و عرضه در حمل و نقل دریایی را به‌هم می‌زد و هزینه‌های حمل و نقل دریایی را بالا می‌برد. از طرفی در این زمان نیز برخی مسیر‌های نقل و انتقالات پولی درست و واقعی نبود و برخی فرصت‌طلب‌ها و سوءاستفاده‌ مبالغی از افراد دریافت و در زمان واریز برای پرداخت آن کوتاهی می‌کردند یا پرداخت آن را با تاخیر انجام می‌دادند.
تمام این مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود. برداشته شدن تحریم‌ها هزینه مبادله را به میزان متعارف آن در دنیا نزدیک می‌سازد. رقم 10 درصد هزینه مبادله رقم بسیار بالایی است. وقتی حجم تجارت خارجی را درنظر بگیریم با قیمت بیش از 120 میلیارد دلار، 10 دلار از گردش سرمایه کشور به عنوان هزینه مبادله خارج شده است. پساتحریم حق انتخاب ما در خرید دنیا را افزایش می‌دهد. در این مدت فعالیت‌های تجاری ما با برخی کشورها مثل ژاپن، نیوزیلند، کانادا، کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی محدود شده بود که بعد از تحریم‌ها این محدودیت‌ها از بین خواهد رفت. قدرت چانه‌زنی ما با دنیا و مقاصد صادراتی افزایش پیدا می‌کند و حق انتخاب خرید بیشتری به دست می‌آوریم. همچنین محدودیت‌های ما در خرید دانش فنی از میان می‌رود و مشکل کاهش کیفیت کالای وارداتی کشور که از جمله عوارض تحریم‌ها بود، از بین خواهد رفت.