صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» از اجرایی شدن طرح راه‌اندازی «صندوق‌ مکانیزه فروش» گزارش می‌دهد

همسویی‌ منافع اتحادیه‌ها و سازمان امور مالیاتی

طی هفته گذشته رئیس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران خبر داد و اعلام کرد که این طرح در دهه فجر امسال عملیاتی می‌شود.

به گفته علی فاضلی، تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع اصناف و دولت را توامان در پی خواهد داشت و دریافت مالیات را عادلانه، شفاف و نظام‌مند خواهد کرد، ضمن اینکه اجرای این طرح موجب خواهد شد تا شبکه تولید و توزیع کشور از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به‌صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و واسطه‌های غیرضروری حذف شود و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. با اجرای این پروژه بازرسی‌های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های سخت‌افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد؛ همچنین با اجرای این پروژه ملی، شبکه قاچاق به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود. اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران بوده و با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین دستگاه پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدین شرایط، با یک شرکت توافق شده است. فاضلی اظهار داشت که تمامی صندوق‌های مکانیزه فروش به‌صورت رایگان به اصناف واگذار می‌شود و ما افتخار داریم تا در اجرای بزرگ‌ترین پروژه ساماندهی مالیاتی کشور که سال‌ها معطل مانده است، پیش‌قدم شده و به دولت کمک کنیم. رئیس اتاق اصناف تهران همچنین درباره مدل تامین اعتبار خرید صندوق‌های مکانیزه فروش توضیح داد که مجری با استفاده از تشویق‌های قانونی و ارائه خدمات ارزش افزوده، بار هزینه خرید صندوق فروشگاهی را از دوش اصناف قانونمند جامعه برداشته و علاوه بر آن زیرساخت‌های بسیار مناسبی را برای اتاق اصناف و دولت فراهم خواهد کرد.

صندوق‌ها به شکل مستقیم و بی‌واسطه در اختیار اتحادیه‌ها قرار بگیرد
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در رابطه با اجرایی شدن طرح راه‌اندازی «صندوق‌های فروش» به «کسب‌وکار» گفت: به‌‌طور حتم اگر صندوق‌های یاد شده به شکل مستقیم و بی‌واسطه در اختیار اعضای اتحادیه‌های صنفی قرار بگیرد و آنها از این پس به شکل مستقیم و بی‌واسطه با سازمان امور مالیاتی مرتبط شوند، منافع هر دو گروه بدون اشکالات پیشین تامین شده و دیگر مشکلات و اعتراضاتی که پیش از این در زمینه تعیین مالیات علی‌الراس برای اصناف پیش می‌آمد، تکرار نمی‌شود. این فعال صنفی با اشاره به مزایایی مانند ذخیره‌سازی الکترونیکی اطلاعات، ایجاد پایگاه اطلاعاتی، حسابداری و مدیریت اسناد به‌صورت حساب شده اضافه می‌کند: استفاده از صندوق فروش نیازی که در گذشته برای توافق با اصناف در زمینه تعیین مالیات وجود داشت را هم از بین می‌برد و این‌بار مالیات به شکل شفاف تعیین می‌شود. محمد آزاد اضافه می‌کند: اصناف هرگز با نصب صندوق‌های فروش مشکل نداشته و ندارند و تنها موضوعی که مورد اختلاف ما با سازمان امور مالیاتی است، شیوه و روش سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح نصب صندوق‌های فروش بود.

مدیریت بهتر در اقتصاد واحد صنفی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این‌باره به «کسب‌وکار» گفت: اتحادیه طلا و جواهر صددرصد با اجرای این طرح موافق است و در حال حاضر بسیاری از واحدهای این صنف به این نرم‌افزار مجهز شده‌اند. این طرح بسیار کار مالی پیشرفته و به‌جایی بوده و در تمام دنیا مرسوم است. محمد کشتی‌آرای با بیان اینکه این صندوق‌ها می‌توانند در روند اقتصادی، انبارداری و موجودی کالاهای اصناف تاثیرگذار باشند و شیوه محاسبات را از حالت سنتی خارج کنند، تاکید می‌کند: با استفاده از صندوق مکانیزه فروش که نرم‌افزار حسابداری و مالی است، اصناف می‌توانند مدیریت بهتری در اقتصاد واحد صنفی خود داشته باشند. وی اظهار داشت: صندوق مکانیزه فروش در حال حاضر در تمام دنیا شکلی پیشرفته برای محاسبات در بازار معاملات بوده و لازم است جایگزین اسناد و مدارکی شود که نمی‌توان براساس آنها رسیدگی درستی به محاسبات داشت. به گفته این فعال صنفی، اجرای دقیق این قانون منجر به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کننده خواهد شد. وی تصریح کرد: با توجه به سادگی نرم‌افزارهای فروشی که روی این دستگاه‌های مکانیزه تعبیه شده، اتلاف انرژی پرسنل و فروشندگان به حداقل رسیده و این امر موجب صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها خواهد شد. از دیگر مزایای سامانه‌های فروشگاهی این است که صاحبان مشاغل با توجه به اطلاعات متنوع جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزارهای فروش این دستگاه، قادر هستند گزارشات متعددی را در زمینه تحلیل عملکرد فروش و نیز طبقه‌بندی اجناس و کالاهای موجود تهیه کنند.

راه‌اندازی صندوق مکانیزه برای شفاف‌سازی عملکرد مالی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این زمینه با تاکید بر تجهیز فروشگاه‌ها به صندوق مکانیزه، اظهار داشت: طبق قانون نظام صنفی تمام واحدهای صنفی مکلف هستند در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی خود به صندوق‌های مکانیزه مجهز شوند.
جلال‌الدین محمد‌شکریه، تجهیز تمام واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه را در یک مقطع زمانی میسر ندانست و تصریح کرد: ما تصمیم داریم در مرحله نخست برخی از صنوف در اولویت تجهیز این دستگاه‌ها قرار گیرند. محمد‌شکریه با اشاره به مزایای صندوق‌های مکانیزه فروش فروشگاهی بیان داشت: این صندوق‌ها قادر هستند که صدور فاکتور برای شفاف‌سازی قیمت کالای مشتریان و تنظیم بازار را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: این دستگاه می‌تواند نصب نرم‌افزار مالیاتی که به‌زودی اصلاح قانون مالیات در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود را ارائه کنند که کمک قابل توجهی به عرصه اقتصاد کشور است. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: کاهش مالیات واحدهای تولیدی و محاسبه تعرفه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات فنی همانند واحدهای صنعتی نمونه‌هایی از قوانین انگیزشی است که در حال حاضر وجود ندارند و باید برای حمایت از اصناف در گذر از دوران پساتحریم، تحقق یابند. جلال‌الدین محمد‌شکریه همچنین درباره نقش اصناف در دوران پساتحریم گفت: گذر از دوران پساتحریم نیاز به همراهی دولت و اصناف دارد. وی افزود: یک بخش از این مسیر سهم دولت است یعنی دولت در تنظیم و تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین نقش اصناف را اساسی و پررنگ ببیند. نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کاهش هزینه‌های تولید کالاهای داخلی یکی از آیتم‌های مهم، تاثیرگذار و سازنده است، خاطرنشان کرد: وقتی فضای اقتصادی باز شود، ما نیازمند آن هستیم که کالاهای بخش تولید خود را که از چرخه تولید به عرصه توزیع می‌رسند، با حداقل هزینه‌ها ی تولید همراه کنیم. شکریه با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که می‌بایست دولت در گام اول تمهیدات اولیه را برای ورود به دوران پساتحریم بیندیشد، اضافه کرد: دولت باید فضایی ایجاد کند تا تولیدکنندگان داخلی در دوران پساتحریم و فضای باز اقتصادی که پای کالاهای خارجی را به بازار داخل باز می‌کند، توان رقابتی داشته باشند. این عضو هیات‌مدیره اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با ورود کالاهای چینی به بازار کشور و متعاقبا تسخیر بازار داخلی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با آن را نداشتند، اظهار کرد: کالاهای ما به‌دلیل سرانه بالای هزینه‌ها در داخل کشور در مقایسه با کشور‌های خارجی، قابل رقابت با آنها نیستند و این امر سبب ناتوانی تولیدکنندگان ما در رقابت با کالاهای مشابه خارجی شد به‌نحوی که واحدها با مشکلات عدیده یا تعطیلی مواجه شدند. وی با بیان اینکه ما باید به‌دنبال تصویب قوانین انگیزشی در بخش اصناف باشیم، تصریح کرد: کاهش مالیات واحدهای تولیدی و محاسبه تعرفه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات فنی همانند واحدهای صنعتی نمونه‌هایی از قوانین انگیزشی است که در حال حاضر وجود ندارد و باید برای حمایت از اصناف در گذر از دوران پساتحریم، تحقق یابند.