بودجه سال 95 در حالی تنظیم شده و احتمالا با اصلاحاتی ناچیز به تصویب مجلس میرسد که کشور با معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبهروست و با وجودی که شیب تورم تا حدودی کاهش یافته اما همچنان تورم در سبد مصرفی آحاد جامعه به ویژه طبقات آسیبپذیر و فرودست درآمدی بیداد میکند. بیکاری و رکود، اقتصاد را در کام خود فرو برده و طرحهای موقتی قادر به جداسازی این دو پدیده مخرب از دامان اقتصاد ایران نیست.
مهمترین منابع بودجه طی سالهای گذشته تاکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین وصول مالیات بوده است البته همواره اولویت با منابع نفتی بوده و امسال قاعدتا با توجه به تغییرات جهانی قیمت نفت از یک سو و توان و ظرفیت تولیدی نفت در کشور از سوی دیگر منابع بودجه دستخوش تغییراتی میشود .باید توجه داشت گرچه پیروزی دیپلماتیک در عرصه سیاسی اسباب تحول را در حوزه اقتصادی در صورت آمادهسازی شرایط به لحاظ امنیت سرمایهگذاری، بهبود کسب و کار، کاهش ریسکهای اقتصادی، مالی، سیاسی و بهبود مقررات و پاکسازی فضای تجاری و تولیدی از قوانین و دستورالعملهای زائد و مخل تولید و قدرت بخشیدن دولت به بخش خصوصی از طریق حمایتهای بانکی و تسهیلاتی و همچنین تضمین اجرای قراردادها با شرکای خارجی فراهم میسازد اما مسلما در صورت اجرای بهینه برجام شرایط اقتصادی کنونی و ورود اقتصاد کشور به جامعه جهانی، به سرعت آثار خود را نمایان نخواهد ساخت. در حال حاضر برای رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور که جامعه را بهشدت تحت تاثیر فشارهای مالی و روانی قرار داده است، نیازمند برنامه و استراتژی علمی با پشتوانه مالی قوی و زمینه اجرایی مناسب هستیم که متاسفانه در حال حاضر از هر سه مورد مذکور محرومیم. هنوز برنامه ششم توسعه تکمیل نشده و اهداف آن کاملا مشخص نیست و زمینه اجرای آن آماده نشده است. بر این اساس بودجه کشور در سال 95 که باید به صورت یک برش یک ساله از برنامه ششم باشد نیز صرفا با توجه به پیشبینیهای خوشبینانه از آثار زود هنگام اجرای برجام بر اقتصاد کشور از منظر رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران و روانسازی تجارت خارجی منابع درآمدی در نظر گرفته شده که تحقق آنها با تردید جدی روبهروست. چنانچه درآمد حاصل از فروش نفت 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود (یعنی با احتساب دلار 2997 تومان در بودجه که به مبلغ 22 میلیارد دلار تقویم میشود) و با توجه به بهای بینالمللی نفت که همچنان به سبب تولید نفت عراق و سوریه در حال سقوط است و همچنین عدم توافق اعضای اوپک به تعیین یک سهمیهبندی که بتواند قیمت نفت را در حد مطلوبی قرار دهد و نیز مازاد دو میلیون بشکه عرضه بر تقاضا در بازار است، به نظر نمیرسد که درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق شود. قاعدتا پس از اجرای برجام، ایران سعی دارد بر تولید نفت خود بیفزاید که این مساله خود نیز اسباب کاهش بیشتر قیمت نفت را فراهم میسازد. البته امسال تنها سالی نیست که ما با چنین وضعیتی از منظر بهای نفت روبهرو شدهایم. در گذشته نیز نفت 9 دلاری را هم تجربه کردهایم اما شرایط آن زمان با وضعیت کنونی تفاوتهای زیادی داشت. وضعیت زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی با آن دوران قابل قیاس نیست. دولت یازدهم در راستای سیاستهای کلی نظام درباره عدم وابستگی بودجه به نفت که توسط دولتهای گذشته اجرا نشده است، لازم است که این سیاست را به اجرا بگذارد. در واقع نوعی اجبار اقتصادی نیز در این شرایط دولت را وادار خواهد کرد که از وابستگی بودجه به نفت بکاهد. گرچه قبلا از مجلس خواسته شده که سهم ضروری توسعه ملی را از نفت در سال آینده به 20 درصد برساند. اما با وجود این دولت نباید به درآمدهای نفتی تکیه کند و این درحالی است که لازم است مالیات که مهمترین منبع درآمدی دولت است، در صدر منابع بودجه قرار گیرد. متاسفانه نظام مالیاتی کشور سالهاست که همچنان از نوسازی و نوینسازی و تطبیق با نظامهای مدرن مالیاتی کشورهای پیشرفته بیبهره است به همین سبب تنها بخش مالیاتدهنده شامل حقوقبگیران و تولیدکنندگان و اصناف میشود، در حالی که بزرگترین منابع مالیاتی شرکتها، بنگاهها، نهادهای تجاری، مالی، تولیدی، فرادولتی، حاکمیتی و شبهدولتی هستند که متاسفانه با توجه به تکیهگاه سیاسی و رانتی از پرداخت مالیات حقه دولت سر باز میزنند و در واقع مالیاتگریزی میکنند این درصورتی است که چرخش سرمایه آنها هزاران میلیارد تومان در سال است که مالیات قانونی آنها میتواند بودجه کشور را از نفت بینیاز سازد. لذا لازم است که دولت بر دریافت مالیات تاکید ورزد و به جد از مجلس بخواهد قوانین بسیار منسجمی برای دریافت مالیات از بنگاهها، نهادها و شرکتهای حاکمیتی، فرادولتی، و شبه دولتی مصوب کند. ضمن آنکه در راستای حمایت و تقویت بخش خصوصی دولت ناگزیر است که در بودجه مصرفی خود صرفهجویی کند و دولت را کوچکتر سازد و مسلما تقویت بخش خصوصی واقعی که به رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر میانجامد، اسباب افزایش درآمد ملی و نتیجتا مالیات را برای دولت فراهم میسازد و با افزایش طیف مودیان مالیاتی نظیر واحدها و بنگاههای فرادولتی که ذکر شده، منابع مالیاتی دولت افزایش مییابد و دولت می تواند علاوه بر تامین بودجه مصرفی خود بخش اعظمی از طرحهای نیمه تمام بودجه عمرانی گذشته را نیز جبران کند.