جهش صادراتی با تامین مالی مناسب

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

سرمایه‌گذاری وابسته به کاهش سود بانکی

امروزه در دنیا بانک‌های توسعه‌ای صادرات وجود دارند که با هدف توسعه صادرات شکل گرفته‌اند. این بانک‌ها نقش حمایت‌کننده و تامین مالی صادرات را بر عهده دارند و عمدتا هم دولتی هستند تا اگر در اعطای تسهیلات بانکی و اعتبارات به صادرکنندگان -که معمولا با نرخ سود بانکی پایین است- با مشکل یا ضرر مواجه شدند، دولت از آنها حمایت کرده و در مواقعی که سود بانکی با نوساناتی مواجه می‌شود یارانه ناشی از این تغییرات را به این بانک‌ها بپردازد. دولتی بودن این بانک‌ها همچنین به آنها کمک می‌کند تا اعتبارات اعطایی به صادر‌کنندگان را بیمه کنند. علاوه بر این، این بانک‌ها در نوسانات نرخ ارز و دلار پوشش‌دهنده مناسبی هستند. بنابراین بانک‌های توسعه‌ای نقش تامین مالی صادر‌کنندگان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و تجارت را بر عهده دارند. از آنجایی که شکل‌گیری سرمایه‌گذاری وابسته به کاهش سود بانکی و افزایش سطح اعتبارات اعطایی بانک‌هاست، رونق سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز مرهون خدمات نظام بانکی خواهد بود. بنابراین کانال کمک به صادرات، تامین مالی خدمات و کالای صادراتی از طریق این بانک‌هاست. در کشور ما نقش این بانک‌ها در کمک به صادرات ضعیف است که باید با حمایت‌های دولت و سازمان‌های اقتصادی این نقش را تقویت کرد. 

 

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:

تامین هزینه بنگاه‌های صادراتی

با توجه به برنامه دولت در قانون رفع موانع کسب و کار و تولید رقابت‌پذیر و سایر برنامه‌های دولت، صادرات به عنوان بخش پیشران برای خروج از رکود مطرح شده است تا توجه همه‌جانبه به آن صورت گیرد. یک بسته سیاست‌گذاری، تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز برای بنگاه‌های صادراتی است که از طریق  بانک توسعه صادرات و صندوق حمایت از صادرات صورت می‌گیرد. دولت می‌تواند بخشی از سود تسهیلات اعطایی به صادرات را خود متقبل شود تا از این طریق انگیزه بانک‌ها برای حمایت از صادرات را افزایش دهد. نکته دیگر برقراری مشوق‌های صادراتی غیرنفتی به‌ویژه برای کالاهایی است که نخستین بار صادر می‌شوند یا برای نخستین بار به بازارهای بین‌المللی ورود پیدا می‌کنند. پذیرش هزینه‌های مربوط به تبلیغات و بازاریابی محصولات صادراتی در کشور‌های هدف و تامین هزینه‌های مربوط به شرکت این بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله اقدامات دولت برای حمایت از صادرات است تا در کوتاه‌مدت بتوانیم شاهد جهش صادراتی باشیم. سرمایه فعلی بانک توسعه صادرات برای تکاپوی صادراتی کفایت نمی‌کند. لازم است علاوه بر بانک توسعه صادرات سایر بانک‌ها نیز بخشی از اعتبارات خود را به این بخش مهم کشور اختصاص دهند. بانک‌ها یک سری سهمیه‌بندی برای اعطای اعتبارات به تجارت دارند که متاسفانه تمرکز آن بر واردات است در حالی که باید صادرات در اولویت باشد. 

 

حسین سلطانی نیا، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران:

منابع بانک‌ها در اختیار تخریب محیط زیست

تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری سه رکن اصلی خروج اقتصاد ایران از رکود محسوب می‌شوند. در صورتی که منابع و تسهیلات بانکی به سمت تولیدات صادرات‌گرا و صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود خروج از رکود سه ساله‌ای که بر اقتصاد ایران حاکم شده است، میسر خواهد شد. در غیر این صورت با طولانی شدن رکود از یک سو و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت از سوی دیگر شاهد فروپاشی اقتصاد ایران خواهیم بود. واقعیت این است که سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی حرفه‌ای و بین‌المللی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و اقتصاد پنهان و غیرشفاف فاصله زیادی گرفته است. بانک مرکزی نیز به جای تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، بانکداری می‌کند. بخش اعظمی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها صرف خرید مستغلات و ساختمان‌ها و شعب گران قیمت در بهترین نقاط شهرها شده است. بانک‌ها به جای اینکه در خدمت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و سرمایه‌گذاری باشند، خود بنگاهداری می‌کنند. با توجه به رکود چند ساله بازار مسکن بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در این بخش بلوکه شده است و به جریان اقتصادی کشور باز نمی‌گردد. بسیاری از نهادهای دولتی نیز دارای بانک بوده و بانکداری می‌کنند که اینچنین رویکردی در هیچ جای جهان مشاهده نمی‌شود. بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به جای اینکه صرف تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری شود در اختیار زمین‌خوارانی قرار گرفته که باغات و محیط‌زیست شهروندان را می‌خرند و برج می‌سازند و در حقیقت بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار تخریب محیط زیست قرار می‌گیرد که ما امروز شاهد آلودگی بی‌سابقه محیط زیست و کلان‌شهرها و تنگ شدن عرصه زندگی مردم هستیم. در صورتی که اگر به دنبال خروج از رکود از طریق توسعه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم، می‌بایست با سیاست‌گذاری بانک مرکزی منابع بانک‌ها همانند همه کشورهایی که سهمی در بازار جهانی دارند با نرخ‌های بین‌المللی در اختیار بنگاه‌های صادراتی قرار گیرند. طبیعی است که وقتی تولید‌کننده با بهره 20 تا 30 درصد از سیستم بانکی وام بگیرد قیمت تمام شده محصول در مرحله تولید 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد و صادر‌کننده نیز اگر بخواهد آن تولید را صادر کند و موفق به اخذ تسهیلات با نرخ 20 تا 30 درصد از سیستم بانکی موجود کشور شود، 30 درصد نیز محصول صادراتی گران‌تر می‌شود. یعنی در مجموع 50 تا 60 درصد قیمت محصول صادراتی افزایش می‌یابد و اینچنین کالا یا خدماتی قابل رقابت در بازار‌های بین‌المللی که رقبای صادر‌کنندگان ایرانی با نرخ لایبور بهره که بین 2 تا 3 درصد است از سیستم بانکی کشور خود تسهیلات می‌گیرند. صادرکننده ایرانی با این نرخ بهره بانکی و قیمت تمام شده تولید و صادرات نمی‌تواند با تولیدکنندگان و صادرکنندگان سایر کشورها رقابت کند. چنانچه به ساختار صادرات غیرنفتی کشور توجه کنیم متوجه می‌شویم که حدود 60 درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد که علت مزیت رقابتی آنها در نرخ پایین گاز و انرژی در کشور ما نهفته است. برای توسعه صادرات نیازمند سیستم بانکداری نوین و خدمات بانکی در حد استانداردهای بین‌المللی هستیم. در حال حاضر در کشور ما یک بانک به نام بانک توسعه صادرات وجود دارد و سایر بانک‌ها از دادن تسهیلات به بخش صادرات امتناع می‌ورزند. بانک توسعه صادرات نیز با منابع محدودی که در اختیار دارد نمی‌تواند از صادرات 50 میلیارد دلاری کالا و خدمات فنی و مهندسی حمایت کند. در هیچ جای دنیا بدون یک نظام بانکداری پویا و پشتیبان تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری توسعه اقتصادی از جمله توسعه صادرات اتفاق نیفتاده است.