عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: امروز تولیدکنندگان قطعات خودرو با مشکل نقدینگی روبهرو هستند بنابراین 70 درصد از طلب حدود 5 هزار میلیارد تومانی خود را از خودروسازان میخواهند.
محمدرضا نجفیمنش افزود: شرایط نامناسب نقدینگی قطعهسازان خودرو سبب کاهش عملکرد حدود 50 درصدی فعالان این بخش شده است.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، پیش از شروع تحریمها در ایران، وضعیت تولید در این بخش مناسب بود بهگونهای که صادرات خودرو به کشورهای منطقه نیز بهخوبی انجام میشد اما تحریمها مانع ایجاد کرد.
آمارهای گذشته نشان میدهد ارزش صادرات بخش خودرو سالانه بیش از 500 میلیون دلار بود اما تحریم بهشدت بر این امر تاثیرگذار بود.
براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار میرود در سال 1396 ارزش صادرات خودرو و قطعات مربوطه درمجموع به 3/1 میلیارد دلار برسد که سهم خودرو در سال مورد نظر 2/2 میلیارد دلار پیشبینی شده است.
به گزارش ایرنا، ارزش صادرات قطعات خودرو در سال 96 بیش از 900 میلیون دلار پیشبینی شده و انتظار میرود در افق 1404 به رقم 6 میلیارد دلار برسد.
به گفته نجفیمنش، تداوم وضعیت دشوار فعالیت تولیدکنندگان قطعات خودرو، میتواند خطر تعدیل نیروی کار این واحدها را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: مشکلات رکودی برای فعالیت این بخش مسائل را پیچیده ساخته زیرا اغلب این واحدها برای فعالیت خود از تسهیلات بانکی بهره گرفتهاند و اکنون بدهکارند و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر دغدغههای فعالیت این بخش است.
نجفیمنش گفت: امروز انتظار اعضای این انجمن از مسئولان دولتی این است که بیمه سهم دریافتی از این واحدها را کاهش دهد و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک سال فرصت تنفس برای این بخش منظور شود.
وی افزود: شرایط نامساعد اقتصادی برای فعالان این بخش موجب شده که اعضا استمهال مالیاتی را خواستار شوند تا شرایط بهبود یابد.
این عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همانگونه که به نیروی کار در شرایط بیکاری توجه دارد، به کارفرمایان نیز مهلت بدهد تا بتوانند شرایط دشوار کنونی را پشتسر گذارند؛ اگر واحدهای این بخش ناگزیر از تعدیل نیروی انسانی 40 درصدی هستند، با تخصیص دستمزد این افراد، مانع از بیکاری آنها شوند.