با وضعیتی که بر بازار جهانی فرآوردههای معدنی حاکم است، حتی خوشبینترین تحلیلگران هم چشمانداز مطلوبی برای آینده بخش معدن پیشبینی نمیکنند. مسئولان دولتی و فعالان و کارشناسان بخش خصوصی متفقالقول بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای خروج معادن و صنایع معدنی کشور از رکودی که به بحران رسیده است، تاکید میکنند.
لزوم بازنگری در پیشنویس برنامه ششم در بخش معدن
معاون وزیر صنعت خواستار بازنگری پیشنویس برنامه ششم توسعه در بخش معدن شد و اعلام کرد: بحران معدن و صنایع معدنی در سال ۹۵ هم ادامه خواهد یافت. مهدی کرباسیان درباره سیاستهای معدنی بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادات مشخصی را برای توجه به بخش معدن و صنایع معدنی در بودجه سال ۹۵ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه داده است تا این سازمان با درنظر گرفتن تمهیدات لازم، مشکلات و چالشهای پیشروی بخش معدنی کشور را تا حدودی حلوفصل کند. وی افزود: پیشبینی ما این است که در سال ۹۵ هم مانند سال ۹۴، بحران معدن و صنایع معدنی بهدلیل بحران جهانی و داخلی ادامه یابد که بر این اساس باید در بودجه سال ۹۵ نیز تمهیداتی درنظر گرفته شود، چراکه اگر توجه لازم صورت نگیرد، ما با مشکل و گرفتاری بیشتری مواجه خواهیم بود. مدیرعامل ایمیدرو درباره جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در پیشنویس برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: درباره برنامه ششم اعتقاد ما بر این است که در این برنامه، توجه ویژهای به بخش معدن صورت نگرفته است و امیدواریم که با پیشنهادات اصلاحی که برای برنامه ششم توسعه دادیم، اوضاع بهتر شده و اصلاحات لازم صورت گیرد.
دولت معدنکاران را برای افزایش تولید جریمه میکند
سجاد غرقی، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با بیان اینکه موتور محرک اقتصاد معدنی، بخش خصوصی است و بخش خصوصی عمدتا در معادن متوسط و کوچک مقیاس حضور دارد، به «کسبوکار» میگوید: لزوم بازنگری دولت در سیاستهای کلان بخش معدن برای خروج معادن از رکود و نجات آنها از وضع بحرانی کاملا ضروری بهنظر میرسد. در حال حاضر بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس بهدلیل بدهیهایشان دچار مشکل هستند و دولت در زمینه خدماتدهی با آنها همکاری نمیکند. افزایش چندین برابری حقوق دولتی از سال 92 بهبعد آنها را دچار بدهی کرد و با اینکه امسال حقوق دولتی کاهش پیدا کرد اما معدنکاران از سال 93 معوقات زیادی دارند و به واسطه این معوقات خدماتدهی به آنها متوقف شده است. یعنی عده بسیاری از گرفتن توصیهنامه یا سهمیه سوخت محروم شدهاند و عملا هم در بازار جهانی و هم در داخل شرایط فشار زیادی را تحمل میکنند. این کارشناس بخش معدن افزود: مساله بعدی جریمههایی است که تحت عنوان «جرایم افزایش تولید» تعیین شده است. یعنی اگر شما معدنی داشته باشید که مجوز استخراج سالانه 500 هزار تن را از آن دارید اما از آن 800 هزار تن استخراج کردهاید و حقوق دولتی آن را هم پرداختهاید، شما را بهخاطر آن 300 هزار تن جریمه میکنند. این خیلی عجیب است که دولت معدنکاران را بهخاطر افزایش تولید جریمه میکند، این یعنی ما مشکل در نگاه و قوانین داریم. مساله دیگر محاسبه مجدد حقوق دولتی تصویه شده برای سالهای 90، 91 و 92 است، یعنی معدنکاری تولید را انجام داده است و حقوق دولتی آن را هم پرداخته اما بعد از 3 سال از او میخواهند تا دوباره مبلغی برای حقوق دولتی بپردازد. طبیعی است که با این رویه، نهتنها سرمایهگذارهای داخلی تضعیف میشوند و امکان بقا هم پیدا نمیکنند بلکه آنها که باقی میمانند هم به فکر توسعه نمیافتند.