شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی کشور خواستار سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی کشور عصر امروز(یکشنبه) در یک نشست خبری افزود: یکی از مشکلات در بخش تشکل ها در ایران، همسو نبودن برآیند تشکل هاست که منجر به انجام موازی کاری ها و انرژی بر شدن امور شده است.
حمیدرضا سیفی افزود: این شورا مشتمل بر چهار تشکل کارفرمایی، سه تشکل کارگری و یک تشکل بازنشستگی است تا با هم افزایی و برطرف کردن موازی کاری ها، مطالبه گر اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی و بازوی اجرایی قوی برای دولت باشد؛ همچنین مشکلات درونی بخش خصوصی را یکصدا بیان کند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مردم نهاد است، افزود: باید همه نهاد در اختیار ملت قرار گیرد و قانون مدیریت آن اصلاح شود.
این مسئول از ارجاع نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی این شورا خبر داد و گفت: در این نامه، اصلاح قانون مربوطه و اداره امور سازمان تامین اجتماعی از سوی حوزه های کارگری و کارفرمایی آن با وجود پوشش جمعیتی بیش از 42 میلیون نفری در سطح کشور، خواسته شده است.
نائب رئیس اول شورا نیز در ادامه این نشست گفت: امروز کارگر، کارفرما و بازنشستگان به آسیب پذیرترین اقشار جامعه تبدیل شده اند.
ناصر برهانی با بیان اینکه همه اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به این قشرهاست، ادامه داد: در حالی که در جهان دولت ها نقش پر رنگ و اثرگذاری در سازمان های رفاهی و تامین اجتماعی دارند، اما در ایران همه مسائل از سوی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.
وی افزود: امروز در اینجا گردهم آمده ایم تا اعلام کنیم از منافعمان که در گروی اصلاح ساختار تامین اجتماعی و برقراری اصل سه جانبه گرایی در اداره این سازمان است، خارج نمی شویم.
برهانی در ادامه تشکیل مجدد شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد که در سال های گذشته به شیوه هیأت امنایی تغییر یافته بود.
وی افزود: این شیوه جوابگوی خیل عظیم خواسته های خانواده بزرگ تامین اجتماعی نیست و دولت نیز باید فقط نقش نظارتی در آن داشته باشد.

** بدهی بیش از هزار میلیارد ریالی دولت به سازمان تامین اجتماعی
نایب رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی کشور ادامه داد: مباحثی همچون درمان و یا تجمیع بیمه های تامین اجتماعی را بر نمی تابیم و با آنها مخالفیم، زیرا از محل پول های مردمی ایجاد شده و شکل گرفته است و معتقدیم دولت باید فقط درمان را نظام مند کند.
وی با بیان اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: دولت از دوران پس از انقلاب تاکنون بیش از هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که پرداخت آن می تواند از بسیاری مشکلات این سازمان بکاهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اعتراض به شیوه اداره سازمان تامین اجتماعی، در نظر گرفته شدن خسارت های بیمه شدگان، مشکل تعلق نگرفتن سرانه درمان برای تامین اجتماعی و ساماندهی همه افراد تحت پوشش این سازمان، از جمله مسائل و مشکلات مطروح شده در این جلسه از سوی شرکت کنندگان بود.
نمایندگان کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان تهران، اتاق بازرگانی تهران، کانون عالی کارفرمایان ایران و مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و کشور در این جلسه حضور داشتند.