سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر قانون در بخش حمل و نقل عمومی جادهای هستیم، گفت: قانون تجارت سال‌ها تغییر نکرده و وعده به روز شدن آن کماکان در مرحله حرف باقی مانده است که از دلایل رکود اقتصادی فعلی حمل و نقل است.
به گزارش فارس، حسین احمدی‌زاده اظهار داشت: اهمیت حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد هر کشور برای همگان مشخص است، اما آنچه توقع دست اندرکاران مجموعه حمل و نقل از دولت‌ها بوده، تاکنون فراهم نشده و دولت در این باره موفق نبوده است و به همین دلیل، رکود اقتصادی فعلی به بخش حمل و نقل عمومی جادهای بار و مسافر رسیده است.
رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی و کالای کشور با تاکید بر اینکه دولت در تصمیم‌سازی‌های خود برای بخش خصوصی، این بخش را سهیم نمی‌داند، گفت: مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست‌وپاگیر در بخش حمل و نقل عمومی جادهای امری ضروری است.
احمدی‌زاده تاکید کرد: رفع موازی‌کاری بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در بخش حمل‌و نقل جادهای یک ضرورت اساسی است، حتی در برخی موارد نیازمند تغییر قانون هستیم؛ مثلا قانون تجارت سال‌ها تغییر نکرده است و باید به روز شود اما این وعده کماکان در مرحله حرف باقی مانده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موازی‌کاری بین ارگان‌ها زیاد شده است، توضیح داد: از ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقلی، وجود کامیون‌های ملکی به نام شرکت است، اما از آن طرف سازمان امور مالیاتی دو نوع مالیات هم از درآمد کامیون و هم از درآمد شرکت دریافت می‌کند و این تصمیماتی است که به بروز مشکلات برای بخش خصوصی انجامیده است.
احمدی‌زاده بیان کرد: حتی کامیون‌های نو نسبت به کامیون‌های فرسوده بیشتر مالیات می‌دهند در حالی که این در تمام دنیا برعکس است و کامیون‌های فرسوده به دلیل تولید آلاینده بیشتر، باید بیشتر مالیات دهند؛ چنین مشکلاتی باید رفع شود تا به رونق اقتصادی در بخش حمل و نقل عمومی جادهای دست یابیم.
رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی و کالای کشور بیان کرد: در حال حاضر مشکل دیگری که ناوگان کامیونی خصوصی کشور با آن مواجه است، وجود شرکت‌های نیمه‌دولتی است، این شرکت‌های نیمه دولتی خود اغلب بارهای کشور را جابه‌جا می‌کنند و تقاضایی برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌ماند و اگر تقاضایی باشد برای رده‌بار است.
